قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، أنه سيتم توقيع العقوبة على المتعدين والرافضين التصالح، ومن قدم طلب التصالح ولم يثبت الجدية، والمتعدين على أراضي لا يجوز تقنينها.وأضاف "أيوب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن اللجنة قدمت مقترحات لتغليظ العقوبات، واقتراح بأن يكون التعدى على أراضى الدولة جريمة مخلة بالشرف والاعتبار.وأوضح "المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي"، أن هناك تنسيقا كاملا مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعديًا على المال العام للدولة الذى يجرمه القانون.