قالت مصادر حكومية ونقابية، إن الحكومة التونسية واتحاد الشغل فشلا، الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق لرفع أجور حوالي 670 ألف موظف في القطاع العام، ما يفتح الطريق أمام إضراب وطني من المقرر أن يكون يوم الخميس المقبل. ومن شأن المضي قدما في الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام والشركات العامة أن يزيد التوتر المتفاقم أصلا في بلد يكافح من أجل إنعاش الاقتصاد العليل. وتونس تحت ضغط كبير من صندوق النقد الدولي، الذي يحثها على تجميد الأجور كجزء من إصلاحات القطاع العام بهدف خفض عجز ميزانية الدولة وسط تهديدات من المقرضين الدوليين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي المتعثر. وقال حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، “انتهت المفاوضات مع الحكومة دون نتيجة، وسنُضرب يوم الخميس”. وقال مصدر حكومي، لرويترز، إنه على الرغم من أن الحكومة قدمت مقترحات جديدة مهمة، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أضرب حوالي 670 ألف عامل في القطاع العام وتظاهر الآلاف في العديد من المدن التونسية في استعراض قوة للضغط على الحكومة لرفع الأجور. وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي. وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010. وكانت تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2016 لبرنامج قرض قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتعثر مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم كان بطيئاً.