تقدم نواب أكراد في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك بشكوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، ضد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، على خلفية اعتراضه على رفع علم إقليم كردستان أخيراً فوق مقرات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك، وتوجيهه قوات الأمن بإنزالها.وأوضح النائب عن كركوك ضمن كتلة «الاتحاد الوطني» ريبوار طه أن «الشكوى تتضمن شقين؛ الأول يمثل شكوى ضد الجبوري، كونه أوعز للقوات الأمنية باستخدام القوة في إنزال علم كردستان عن مباني المقرات الحزبية، والثاني يتعلق بتفسير البنود الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها، والواردة ضمن المادة 140 من الدستور، التي تعطي الحق لكلا الطرفين، أي السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، بالوجود فيها على قدم المساواة». وأضاف طه لـ«الشرق الأوسط» أن «أعلام كردستان ستبقى مرفوعة فوق المقرات الحزبية إلى حين صدور قرار المحكمة الاتحادية، لأن (الاتحاد الوطني الكردستاني) حزب يؤمن بالسلطة القضائية، ويحترم قرارتها التي نأمل أن تكون قانونية ودستورية، خصوصاً أن كركوك هي واحدة من أهم المناطق المتنازع عليها، وتتطلب وجود إدارة مشتركة فيها».وأكد النائب عن الكتلة ذاتها بيستون عادل، أن «أعلام كردستان كانت مرفوعة في كركوك قبل مجيء تنظيم داعش الإرهابي إلى المنطقة، ولم تعترض عليها السلطات الاتحادية التي كانت موجودة في كركوك حينذاك، ما يؤكد أن المسألة قانونية ودستورية، لكن بعض الأشخاص المسؤولين يعملون على تسييس القضية لتحقيق مآرب معينة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا الأمر مفصلاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي فضل إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية لتقول الكلمة الفصل فيها، وهو ما حصل بالفعل». وأشار إلى أن «جميع الكتل النيابية الكردية في البرلمان العراقي تؤيد هذا المطلب، إلا أن الشكوى مقدمة من قبل كتلة (الاتحاد الوطني) فقط»، مشيراً إلى أن «هناك مجموعة أخرى من الشكاوى التي تقدم بها سكان المناطق الكردية في كركوك ضد القرارات التي اتخذها المحافظ، والرامية إلى إعادة تعريب المناطق الكردية، على غرار سياسات النظام السابق، وهي شكاوى تحظى بدعم النواب الكرد في البرلمان».وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على ردود من محافظ كركوك، وهو نائب في البرلمان العراقي أيضاً عن كركوك، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة.