وافقت عمومية «دار التأمين» في اجتماعها المنعقد أمس الأول، على إصدار سندات شق أول من رأس المال غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 15 مليون درهم، بغرض تعزيز نسبة كفاية رأس المال وأصول الشركة، ودعم الوضع المالي لتحقيق استراتيجية النمو والتوافق مع التعليمات المالية لهيئة التأمين. وقالت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية: إن الجمعية العمومية فوّضت مجلس الإدارة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار الأدوات والسندات المنصوص عليها، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على جميع المستندات اللازمة لذلك. وأضافت أن الجمعية وافقت أيضاً على إعدام الأسهم المشتراة البالغة 1.22 مليون سهم وتخفيض رأسمال الشركة تبعاً لذلك، وتعديل المادة (6) من عقد تأسيس الشركة والمادة (6) من نظامها الأساسي بما يتوافق مع ذلك.