أكد وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، أمس، امتلاك وزارته «أدلة دامغة» على وقوف ميليشيات الحوثي الانقلابية وراء تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قيادات أمنية وعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات المحرَّرة تحت مسمى تنظيمَي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، لزعزعة الأمن والاستقرار، وتصوير أن الحكومة الشرعية والأجهزة الأمنية غير قادرة على تأدية مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار. وأشار الميسري خلال مؤتمر صحافي عقده في عدن، أمس، إلى تمكن وزارة الداخلية من إلقاء القبض على خلية إرهابية لتنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية في عدن ممولة من ميليشيات الحوثي تم ضبطها في محافظة لحج خلال الأيام الماضية. وقال إن الخلية «اعترفت بتلقيها تدريبات في محافظتي ذمار وصنعاء على أيدي قيادات حوثية لتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات في عدن والمحافظات المحرَّرة». وأضاف أن الأجهزة الأمنية «ستقوم بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة». وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم الكشف خلال الأيام المقبلة عن نتائج التحقيقات وإطلاع الرأي العام على تلك النتائج بشفافية ومن دون أي تحفظ. وقال: «لن نتسرع في كشف ما لدينا من حقائق حتى يتم استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة والرفع إلى النيابة والقضاء للمحاكمة». ولفت الوزير الميسري إلى أن وزارة الداخلية لديها ملف يحوي كل الأدلة الدامغة على تورط الميليشيات الانقلابية في دعم وتمويل الإرهاب المتمثل بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، وتمويل تنفيذ الكثير من العمليات الإرهابية وفقاً للأدلة التي تمتلكها وزارة الداخلية، والتي سيتم تقديمها لكل سفراء الدول الشقيقة والصديقة لا سيما الدول التي تعمل على مكافحة الإرهاب، لتحديد موقفها الواضح والصريح من ميليشيات الحوثي وتصنيفها «جماعة إرهابية». واستعرض الميسري بعض الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية بجميع أجهزتها المختلفة خلال العام المنصرم 2018 في كل المحافظات المحرَّرة، موضحاً أن إجمالي القضايا التي تم تحويلها إلى النيابة العامة بلغت 2630 جريمة، بينما بلغ إجمالي الجرائم المختلفة 699 جريمة، بالإضافة إلى 264 جريمة تمت إحالتها إلى الأجهزة المختلفة، و1201 جريمة موزعة بين الجرائم والمشكلات والحوادث التي انتهت بالصلح، و278 جريمة قيد الإجراءات، و461 جريمة قيد التحري، و537 جريمة من الجرائم المجهولة. وأكد الميسري حرص وزارة الداخلية على أن تكون العاصمة عدن خلال عام 2019 مدينة آمنة، وسيتم تسخير الجهود كافة لتوحيد الأجهزة الأمنية في وعاء واحد وهو المتمثل في وزارة الداخلية، وتحت إشراف الرئيس عبد ربه منصور هادي، مجدداً تأكيد الشراكة مع دول تحالف دعم الشرعية في الحرب ضد الانقلابيين وفي إعادة البناء والإعمار. وشدد الميسري على توجه الحكومة الشرعية ممثلةً في وزارة الداخلية للعمل معاً مع قوات التحالف العربي لتقديم نموذج أمني متميز يشعر به المواطنون في المناطق المحرَّرة، والعمل على إفشال مخططات الميليشيات الانقلابية التي تعمل جاهدة على إضعاف دور الحكومة الشرعية لتقديم نموذج سيئ في المناطق المحرَّرة. وقال: «الحوثيون مجموعة هدم ونحن مجموعة بناء، ونحن نقبل أن نكون في مربع الصعوبة لأننا سنكون في مربع البناء، ولن نقبل أن نكون في مربع الهدم والتدمير، فشتّان ما بين تعامل الدولة وتعامل الميليشيات ومجموعة المرتزقة والقتلة والمجرمين». من جانبه، أكد مدير عام شرطة محافظة لحج العميد صالح السيد، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحافي، أن الأجهزة الأمنية في محافظة لحج لن تتراجع قيد أنملة في تأدية دورها ومهام عملها في مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر الإرهابية إلى أوكارها، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار وضبط العناصر الخارجة عن القانون. وفي نهاية المؤتمر الصحافي تم عرض فيديو تضمن اعترافات لأعضاء الخلية وصوراً تجمعهم بقيادات حوثية وكذلك فيديوهات عُثر عليها في هواتف أعضاء الخلية في أثناء رصدهم عدداً من القيادات العسكرية والأمنية قبل تنفيذ العمليات، وغيرها من الأدلة التي تثبت تورط ورعاية وتخطيط الحوثيين لهذه الخلية.