رفضت محكمة طوكيو الثلاثاء طلبا لإطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة، في محاولة جديدة غير مثمرة من جانب وكلاء رئيس مجلس إدارة «رينو» والرئيس السابق لمجموعة «نيسان» الموقوف في اليابان في قضايا مالية.وأعلنت محكمة طوكيو في بيان «تم رفض طلب قدّمه المحامون لإطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة». وأفادت قناة «إن إتش كاي» الرسمية بأن المحكمة اعتبرت أن هناك «خطر العبث بالأدلة».ووُجّهت الجمعة تهمتان جديدتان إلى غصن البالغ 64 عاماً والموقوف منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) في طوكيو، باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله في تقارير لمجموعة نيسان إلى البورصة بين 2015 و2018. وهذا أول اتهام يُعتبر «الأكثر خطورة».ويمكن للمحامين أن يستأنفوا رفض طلب إطلاق السراح، لكن في حال أكد قاض ثان قرار إبقائه في السجن، سيبقى غصن في الحبس الاحتياطي حتى العاشر من مارس (آذار) على الأقل. ويمكن تمديد هذا الإجراء بناء على طلب المدعي العام لمدة شهر قابل للتجديد. وسمحت المحكمة الجمعة بزيارات عائلته، إضافة إلى زيارات محاميه وموظفي قنصليات فرنسا ولبنان والبرازيل، وهي الدول التي يحمل جنسياتها.ومثل غصن الأسبوع الماضي للمرة الأولى أمام المحكمة. وبدا أنه فقد وزنه وكان مكبّل اليدين حتى مدخل قاعة الاستماع. وقال إنه «اتُهم خطأ» ودحض كل التهم التي وجهها إليه المدعون. وفي هذه الجلسة الاستثنائية، أوضح القاضي أن غصن لا يزال موقوفاً بسبب خطر فراره إلى الخارج «حيث يملك قواعد»، وخطر العبث بالأدلّة. ولن تبدأ محاكمة غضن الذي يواجه مبدئياً عقوبة بالسجن تصل حتى 15 عاماً، قبل أشهر عدة.ومن جهة أخرى، أعلنت شركة نيسان اليابانية للسيارات، اعتزامها التمسك بالتحالف مع شركتي رينو وميتسوبيشي حتى بعد سقوط غصن. وفي مقابلة مع صحيفة «ليز إيكو» الفرنسية، قال هيروتو سايكاوا، المدير التنفيذي في نيسان: «لا يوجد أحد في نيسان أو رينو أو ميتسوبيشي يريد أن يخرج من هذا التحالف». وأضاف سايكاوا أن التحالف «حاسم»، مشيرا إلى أنه لن يفعل أبدا شيئا من شأنه أن يضر أو يضعف هذه البنية.يذكر أن غصن هو مهندس التعاون الدولي بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وكانت نيسان قد أقالته من منصب رئيس مجلس الإدارة بعد أيام قليلة من القبض عليه، وتلتها في ذلك ميتسوبيشي.وثارت تكهنات في اليابان مفادها بأن الشركتين اليابانيتين تأملان في تخفيض نفوذ الشريك الفرنسي المدعوم من حكومة بلاده على الإدارة، وجعل التحالف أكثر توازنا. وتابع سايكاوا أن تحقيقا داخليا في نيسان أظهر سلسلة من العناصر الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى رفع دعاوى جديدة أو ربما لا، مشيرا إلى أن الأمر الآن بيد الادعاء العام الياباني للبت في هذا الموضوع، وقال إنه علم بالاتهامات في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضاف أن التحقيق الداخلي «أشار إلى وجود تلاعبات متعمدة وتستر»، ورفض مقولة إن قضية غصن من الممكن أن تكون «مؤامرة».وأفادت تقارير بأن زوجة غصن توجهت بخطاب إلى منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان شكت فيه من ظروف اعتقال زوجها، وقالت إن غصن تم إيداعه في زنزانة دائمة الإضاءة ومُنِعَت عنه أدوية يومية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية حصلت على نسخة من الخطاب.وكان وزير مالية فرنسا برونو لومير قال في وقت سابق من أمس إن فرنسا لن تسعى إلى إجراء تغيير دائم في إدارة شركة صناعة السيارات الفرنسية «رينو» إذا لم يتم التأكد من عجز رئيسها التنفيذي غصن المحبوس في اليابان عن القيام بمهامه في الشركة. وأضاف لومير في تصريحات للصحافيين في العاصمة الفرنسية باريس: «موقفنا كما هو. سيكون هناك تغيير (في قيادة رينو) إذا أصبح غصن غير قادر نهائيا على الاضطلاع بأدواره كرئيس لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي»، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية وهي أهم مساهم في رينو ما زالت ملتزمة بالتحالف طويل المدى بين الشركة الفرنسية وشركة نيسان موتورز اليابانية.وأوضح الوزير الفرنسي أن افتراض براءة غصن هو سبب قرار «رينو» بالإبقاء عليه كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس الإدارة حتى الآن، مع تعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لتسيير أمور الشركة.