تعمد شركة غوغل إلى تضييق الخناق على التطبيقات المخالفة لسياساتها، مثل التطبيقات التي تريد الوصول إلى سجلات الرسائل النصية القصيرة SMS وسجل المكالمات الخاصة بالمستخدمين Call Log، حيث أعلنت عملاقة البحث أنها سوف تبدأ في إزالة التطبيقات التي تطلب أذونات للوصول إلى الرسائل النصية القصيرة وسجل المكالمات من متجرها لتطبيقات أندرويد غوغل بلاي Google Play خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويشمل ذلك إزالة التطبيقات التي لم يرسل مطوروها نموذج تصريح للحصول على أذونات، بالرغم من تواصل غوغل معهم عبر البريد الإلكتروني. وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي عن أنها سوف تغير سياساتها فيما يتعلق ببعض التطبيقات المنشورة في متجر غوغل بلاي، وذلك في سبيل إعادة السيطرة على حق الوصول إلى البيانات والأذونات الحساسة، مما يعني منعها للمطورين من طرح تطبيقات تتطلب الوصول إلى الرسائل النصية القصيرة أو سجل المكالمات في متجر غوغل بلاي في حال لم يكن ذلك مطلوباً لتشغيل الخصائص الأساسية للتطبيق وحصول مطور التطبيق على الأذونات اللازمة. كما أوضحت غوغل: نأخذ حق الوصول إلى البيانات والأذونات الحساسة على محمل الجد. ينطبق هذا بشكل خاص على أذونات سجلات الرسائل النصية القصيرة وسجل المكالمات، والتي تم تصميمها للسماح للمستخدمين باختيار برنامج الاتصال أو التراسل المفضل لديهم، ولكن تم استخدامها أيضاً لتمكين العديد من التجارب الأخرى التي قد لا تتطلب نفس مستوى الوصول". وتسعى الشركة إلى تحسين إمكانية تحكم المستخدمين ببياناتهم الخاصة، ومنحت مطوري التطبيقات مدة تصل إلى 90 يوماً لمراجعة طلباتهم للحصول على أذونات، حيث تزايد الاهتمام بخصوصية المستخدم مع العديد من فضائح تسرب البيانات التي كانت تهيمن على عناوين الأخبار خلال العام الماضي، بما في ذلك قصة كامبريدج أناليتيكا مع شركة فيسبوك. ويمكن للمطورين الذين تمت إزالة تطبيقاتهم إرسال إصدار جديد من تطبيقهم يحتفظ بالأذونات مع نموذج تصريح أذونات للسماح بمزيد من المراجعة من قبل غوغل أو إكمال نموذج تصريح الأذونات للحصول على تمديد حتى تاريخ 9 مارس/آذار قبل إزالة الأذونات أو الحصول على موافقة لحالة الاستخدام الخاصة بهم. وأصدرت فيسبوك، الأسبوع الماضي، تحذيراً للمطورين، حثتهم على إجراء تغييرات بحيث تكون متوافقة مع سياسة غوغل الجديدة. ويبدو أن الشركة المطورة لنظام أندرويد صارمة فيما يتعلق بالامتثال، حيث رفضت بعض المطالب من قبل المطورين، وقالت ضمن المدونة المنشورة: "تم تصميم سياستنا الجديدة لضمان أن التطبيقات التي تطلب الحصول على هذه الأذونات تحتاج إلى الوصول الكامل والمستمر إلى البيانات الحساسة من أجل تحقيق حالة الاستخدام الأساسية للتطبيق، وأن المستخدمين سوف يفهمون سبب الحاجة إلى هذه البيانات حتى يعمل التطبيق". كذلك أشارت إلى أن تطبيقاتها الخاصة تخضع لنفس المعايير، وتعمد عملية المراجعة إلى فحص عدد من النقاط مثل احتمالية معرفة المستخدم العادي لسبب حاجة هذا النوع من التطبيقات إلى الوصول الكامل إلى البيانات وفائدة المستخدم من الميزة وأهمية الإذن بالنسبة إلى الوظائف الأساسية للتطبيق، بالإضافة إلى المخاطر التي تعرضها جميع التطبيقات مع حالة الاستخدام هذه التي لديها إمكانية الوصول إلى هذه البيانات الحساسة، وتوافر بدائل أكثر محدودية لتمكين الميزة.