حققت ألمانيا العام الماضي فائضاً قياسياً في الميزانية متفادية "انكماشا فنياً"، بالرغم من تباطؤ نموها الاقتصادي إلى 1,5% مقابل 2,2% العام السابق، وفق ما أعلنه المكتب الفيدرالي للإحصاءات الثلاثاء. وجاءت أرقام "ديستاتيس" مخالفة للتوقعات الصادرة أخيراً عن العديد من المراقبين، والتي نصت على تراجع العائدات العامة وانحسار إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من السنة، بعد تراجعه بنسبة 0,2% خلال الفصل السابق. وسجلت القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا على عكس التكهنات، فائضاً قياسياً جديداً في حساباتها العامة بمستوى 59,2 مليار يورو، ما يمثل 1,7% من إجمالي ناتجها الداخلي. من جهة أخرى، أفاد مكتب "ديستاتيس" بأن الاقتصاد الألماني الذي يحقق نمواً للسنة التاسعة على التوالي، عرف "على الأرجح انتعاشة طفيفة" بين أكتوبر وديسمبر، من غير أن يدعم ذلك بالأرقام، ما سمح له بتفادي فصلين متتاليين من التراجع، ما كان سيعتبر انكماشاً. غير أن ألمانيا عانت العام الماضي من النزعات الحمائية التي تسببت بانكفاء مساهمة التجارة الخارجية في نموها بنسبة 0,2 نقطة مئوية. وعوض الطلب الداخلي الذي يبقى منذ سنوات المحرك المتين والأول للاقتصاد الألماني، عن صعوبات التصدير، مع تزايد الاستهلاك الخاص والنفقات العامة والاستثمارات.