وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بوقف كل المبادرات المطالبة بمراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية أو بكتابة دستور جديد للبلاد. وجدد ولد عبد العزيز التزامه بموقفه الثابت الذي صرح به في مناسبات عديدة والمتمثل في تصميمه على احترام الدستور الذي تم التصويت عليه في استفتاء شعبي 2006 وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد المحصنة التي تضمن التداول السلمي على السلطة وتمنعه من الترشح لولاية رئاسية ثالثة مع انتهاء مأموريته الحالية منتصف العام الجاري. وقال بيان صادر عن الرئاسة الموريتاني ظهر اليوم، إن الرئيس تابع "حراكا قويا للتأكيد على التمسك برئيس الجمهورية قائدا للبلد وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة حيث أطلق أطر ومنتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون من مختلف مناطق الوطن مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء". وأضاف البيان "كما شرعت مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب سعيا إلى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات على نحو يفتح أمام رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة". وعبر الرئيس ولد عبد العزيز عن شكره "لكل الذين عبروا أو ينوون التعبير عن تمسكهم بشخصه وبالنهج الذي أرساه وهو على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين في ظل الأمن والاستقرار"، حسب تعبيره. ودعا الرئيس الموريتاني أنصاره "إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة ورص الصفوف لمواجهة أعداء الوطن ودعاة التفرقة والكراهية والعنف والتطرف وتوجيه طاقاتهم حصرا إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرتنا المظفرة نحو المزيد من التقدم والازدهار ورسوخ الوحدة والأمن والاستقرار"، حسب ما جاء في البيان الرئاسي. وكانت موريتانيا شهدت خلال الأسابيع الماضية مبادرات شعبية وحزبية تدعو لكتابة دستور جديد وتحض الرئيس ولد عبد العزيز للترشح لولاية رئاسية ثالثة. وخلال نهاية الأسبوع الماضي، شرع رئيس كتلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في جمع توقيعات النواب تمهيدا لتغيير الدستور. وأثارت العريضة جدلا واسعا في الساحة السياسية الموريتانية، وحذرت قوى المعارضة من الانقلاب على الدستور وجاءت أقوى ردة فعل من الملياردير المعارض والمقيم في المنفى محمد ولد بوعاماتو حيث دعا لعصيان مدني واحتلال البرلمان. وحذر رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد ببكر من أن أي تعديل دستوري غير متوافق عليه "يهدد استقرار ومستقبل موريتاتيا"، فيما اعتصمت مجموعة شبابية في محيط مقر البرلمان. وشارك نواب المعارضة في وقفة للتنديد بمحاولة زملاء لهم من المولاة المس بقدسية الدستور.