(كونا) – قال المدير العام ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، إن تغير المناخ موضوع «حساس» للكويت نظرا لما شهدته خلال الفترة الماضية من أمطار غير مسبوقة في معدلات هطولها وقد يكون أحد أسبابها الرئيسية ظاهرة تغير المناخ العالمي. جاء ذلك في كلمة خلال احتفال الهيئة بالاعلان عن النتائج النهائية للبلاغ الوطني الثاني للكويت الخاص باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ اليوم الاربعاء. وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد ان المجتمع الدولي يستعد حاليا لتطبيق المبادئ التوجيهية لتنفيذ عناصر اتفاق باريس للمناخ والتي تم اعتمادها خلال مؤتمر الاطراف ال 24 الذي عقد في بولندا الشهر الماضي. وذكر ان الهيئة تعكف حاليا على دراسة مخرجات اتفاق باريس لتنفيذ الالتزامات الجديدة التي تم اصدارها خلال المؤتمر والتي ستدخل حيز التنفيذ عام 2020. واوضح ان البلاغ الوطني الثاني للكويت يقدم مجموعة من الدراسات والأبحاث عن ألاثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على مختلف القطاعات الحيوية الخاصة بالدولة. وقال ان هذه الوثيقة تتضمن قائمة جرد وطنية للغازات الدفيئة من المصادر الرئيسية بالدولة والجهود الطوعية لتخفيف هذه الانبعاثات حتى عام 2035 وهو ما أوصت به المبادئ التوجيهية الصادرة من سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والمنهجيات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC». ولفت الى وجود دراسات وقاعدة بيانات في الهيئة حاليا تبين ارتفاع منسوب المياه لما بعد عام 2050 مما يساعد على تحديد الاماكن التي يمكن اقامة مشاريع جديدة فيها والاخرى التي يحذر من استغلالها في مشاريع جديدة على السواحل. ومن جانبه قال مسؤول تنسيق التنمية في المكتب الاقليمي لغرب آسيا الدكتور عبدالمنعم محمد في كلمة له ان تجربة الكويت المميزة في البلاغات الوطنية والتعامل مع تغير المناخ يمكنها من لعب دور إقليمي في مجال التغيرات المناخية متمنيا ان يتبلور هذا الدور في إنشاء مركز إقليمي للتغيرات المناخية في الكويت. ورأى ان تغير المناخ يسير بوتيرة متسارعة اكثر من المتوقع واذا لم يتم اتخاذ اجراءات حازمة وسريعة فإن هذا التغير سيصل الى نقطة اللاعودة ما يقلل من القدرة على السيطرة وكبح جماح المشكلة عوضا عن الخسائر المادية والبشرية والاقتصادية الناتجة عن تدهور النظام المناخي العالمي. وبدوره قال المنسق الوطني لمشروع البلاغ الوطني ومدير مكتب الابحاث والدراسات في الهيئة العامة للبيئة المهندس شريف الخياط في تصريح صحفي ان الكويت قدمت البلاغ الاول في عام 2012 وتم اعطاء قاعدة عامة للمعلومات المناخية للكويت. واضاف الخياط ان البلاغ الثاني يحتوي على معلومات تفصيلية حول ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل حتى عام 2100 والتي قد تتراوح من 3 الى 5.8% بالاضافة الى انخفاض معدلات هطول الامطار. وأكد انه من اهم الاهداف التي حققت في البلاغ الثاني اعداد نظام جرد وطني الكتروني سيسمح للتخلص من الاوراق التي يتم التعامل بها بين جهات الدولة مبينا ان بيانات الغازات الدفيئة ستصل الى الهيئة الكترونيا من مختلف الجهات بدءا من عام 2020. واوضح ان تأثير المناخ على البيئة البحرية من ابرز ما تم دراسته في هذا البلاغ مشيرا الى ان المخزون السمكي في تناقص بسبب زيادة حرارة الطقس وحموضة مياه البحر. وذكر ان الدراسات اثبتت ان الكويت خلال السنوات القليلة المقبلة ستشهد امطارا غزيرة جدا مشابهة كالتي شهدتها البلاد مؤخرا.