طلب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، من القضاة منع رئيس ساحل العاج السابق لوران باجبو من العودة إلى بلاده بعد يوم من تبرئته من جرائم ضد الإنسانية. ووجد القضاة، في حكم أمس الثلاثاء المفاجئ، أن الادعاء لم يتمكن من إثبات الاتهامات الموجهة لباجبو ولم يعد هناك ما يبرر استمرار اعتقاله بعد مرور أكثر من سبع سنوات على القبض عليه وتسليمه للمحكمة. واستنكرت جماعات تمثل الضحايا الذين قتلوا في أعمال عنف أعقبت انتخابات ساحل العاج في عام 2010 التي اُتهم باجبو بتدبيرها، الحكم بتبرئته. لكن أنصاره رحبوا بالحكم وأثاروا احتمال عودته للحياة السياسية في ساحل العاج. وانعقدت المحكمة مرة أخرى اليوم الأربعاء لبحث شروط الإفراج عن باجبو. وقال الادعاء إنه يعتزم الطعن على حكم البراءة فور نشر القضاة لحكمهم النهائي وحيثياته. ولذلك طالبوا بعدم السماح لباجبو بالعودة إلى ساحل العاج خوفا من خروجه عن دائرة اختصاص المحكمة قبل إجراءات الطعن. وقال إريك ماكدونالد أحد ممثلي الادعاء إن إعادة محاكمة باجبو واردة.