مقديشو أ ف ب تبنت حركة الشباب الصومالية الإسلامية أمس عملية اغتيال نائب صومالي في العاصمة مقديشو بالتزامن مع تصويت البرلمان على الثقة بالحكومة الجديدة. وأعلن الإسلاميون الصوماليون الشباب مسؤوليتهم أمس عن اغتيال النائب عبدالله قايد بار في العاصمة مقديشو، وأوضحوا أن كل نواب هذا البلد في القرن الإفريقي يشكلون بالنسبة إليهم هدفاً محتملاً. وقتل خمسة نواب صوماليين في 2014. واغتيال النائب قايد بار هو الأول منذ بداية العام الحالي. وأعلن المتحدث العسكري باسم الشباب عبدالعزيز أبو مصعب أن «فريق كوماندوس من الشباب قتل بار بالرصاص». وأضاف «من أجل إحقاق العدالة، فإن المدعوين نواب صوماليون يشكلون أهدافاً مشروعة للاغتيالات وعمليات الخطف». وقال أيضاً إن «مَنْ تم قتله للتو لا يشكل استثناءً، هذا هو المصير الذي ينتظر كل كافر». وفي وقت سابق، أوضح نائب آخر يدعى عبدالكريم حجي أن الضحية قتل أثناء «مغادرته منزله للتوجه إلى البرلمان». يقاتل الإسلاميون الشباب السلطات الصومالية الهشة، التي تحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وسبق أن توعدوا النواب خصوصاً لأنهم سمحوا بتدخل قوات أجنبية في الصومال. وأقر النواب قبل ساعات تشكيلة الحكومة الجديدة المؤلفة من 26 وزيراً، وعدد مماثل من نواب الوزراء. وكان هذا التصويت متوقعاً منذ أسابيع بعد أن عرقلته نزاعات على السلطة تثير التوتر، كذلك في الحياة السياسية الصومالية. وصرح رئيس البرلمان محمد عثمان جواري بأن «أغلبية النواب الحاضرين (191 من 220) صوتت على إقرار تشكيل الحكومة». وعين رئيس الوزراء الجديد عمر عبدي راشد علي شرماركي في ديسمبر في أعقاب مذكرة طعن أقرها البرلمان بحق سلفه عبدالولي شيخ أحمد، الذي دخل في صراع مفتوح مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.