شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مبادرة الوفد «لقاء مع مسئول» أمس، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى له، والدكتورة هاجر التونسي مساعدة رئيس الحزب لشئون المرأة، وعدد من عضوات وأعضاء المجلس وأعضاء الهيئة العليا للحزب.واستهل المستشار بهاء الدين أبو شقه، كلمته بالترحيب بالدكتورة مايا مرسى فى بيت الأمة حزب الوفد ، ووجه التحية للمرأة المصرية الأم والأخت والابنة والجدة والزوجة، وأكد أن التاريخ المشرف للمرأة المصرية فى ثورة 1919 قدم رسالة للعالم بأن دور المرأة لا يقل فاعلية وتأثيرا ونضالا وكفاحا عن دور الرجل، وأضاف أن هذه المعانى تجلت يوم 16 مارس 1919 بسقوط أول شهيده لتكون ذكرى للأجيال القادمة، للتأكيد أن المرأة المصرية تضحى بكل غالى ونفيس فداء للوطن، ويجب أن يقف التاريخ طويلا عند هذا المشهد ويخلده بحروف من نور .كما وجه رئيس الحزب تحية للمرأة المصرية التى أثبتت نجاحها في كافة المجالات والمناصب التى وصلت إليها ، ودائما تصدر للعالم مشهد أن الوطن يتحقق فيه جميع المعانى السامية ضد دعاة التفرقه ، وهذا اتضح جليا فى ثورة 30 يونيو حين وقفت نساء مصر يدا بيدا مع الرجال للدفاع عن الوطن وحمايته، ولولا ذلك لما نعمت مصر بالأمن والأمان الذى نلمسه جميعا الان.وحول وضع المرأة داخل حزب الوفد، أكد المستشار بهاء ابو شقة، أن المرأة لها الصدارة داخل الحزب بوجود اتحاد المرأة الوفدية والذى يضمن تفعيلا لدور المرأة بجميع محافظات مصر ، فضلا عن وجود لجنة للمرأة تعمل جنبا إلى جنب مع لجان أخرى لنكون امام تنظيم حزبى على أعلى مستوى فى العمل السياسى الحزبى .وشدد أبو شقه، أن حزب الوفد مازال ملتزما بمبادئه ومواقفه فى مناصرة المرأة المصرية و الدفاع عن حقوقها ، وأن هذا يعد استكمالا لمسيرة الحزب الذى يعتبر بيت المرأة المصرية و الحصن والمدافع عن حقوقها ، مؤكدا أن الحزب لن يقبل بأى صورة بوجود قانون ينتقص من حقوق المرأة ومكتسباتها ، وسوف يقف بكل قوة للدفاع عن مبادئه حتى تكون حقوق المرأة المصرية فى الصدارة .وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فهو موضوع شائك ، خاصة فى ظل وجود قانون حالى تم وضعه منذ عام 1929، مشددا على أهمية حدوث ثورة تشريعية وان يخرج مجلس الوزراء بقانون جامع شامل للأسرة ، مع الالتزام بالمادة ٧ من الدستور ، ووجه رئيس الحزب رسالة طمأنة الى الجميع مطالبا بعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات احداث الفتنه والبلبلة فى المجتمع ، مؤكدا ان المشرعين عليهم أمانه مراعاة الضوابط الدستورية عند مناقشة جميع القوانين ، فضلا عن طرحها الى الحوارات المجتمعية لمناقشتها .وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها البالغة بوجودها في بيت الامه ، متوجهة بالتحية الى المستشار بهاء الدين أبو شقه على هذا اللقاء الذى يؤكد حماية وترسيخ الحزب لحقوق ومكتسبات المرأة المصريه، كما أشادت بدعمه القيادات الشابه والمرأة ، كما وجهت خالص التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي المناصر الاول للمرأة المصرية ، مؤكدة ثقته بالمرأة المصرية وسعيه نحو كسر الحاجز الزجاجي فيما يتعلق بتوليها المناصب القيادية ، واكدت ان خروج المرأة بهذه الكثافة للمشاركة في ثورة 30 يونيو كان بهدف الاعلان عن رفضها الانتقاص من مكتسباتها التي حاربت من اجلها لأعوام .وفيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية ، اكدت الدكتورة مايا مرسي ان قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا يرجع الى عام 1929 وتم اجراء تعديلات متفرقه عليه على مدار السنوات السابقة ، وقام المجلس باعداد مشروع قانون للاحوال الشخصية حيث تم انشاء مرصد تشريعى لتلقي جميع الاقتراحات الخاصة بالأحوال الشخصية ، ووصل الى المجلس بالفعل 140 مقترح تم مراجعتهم بشكل كامل، كما تم عقد اكثر من 70 لقاء مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية للاستماع الى مقترحاتهم ، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع ممثلين عن جميع الاطراف المعنية بالقانون ، كما قام المجلس بدراسة عدد من القوانين العربية للاستفادة من الخبرات الايجابية، مؤكدة ان معظم اجراءات القوانين العربية فيما يخص اجراءات الرؤية تؤكد على "بيات المحضون فى بيت الحاضن ".واستمر العمل في القانون علي مدار عام كامل وبعد الانتهاء منه تم ارساله الي مجلس الوزراء لمناقشته، واوضحت ان القانون يسعي لايجاد حلول للمشاكل التي تتعرض لها الاسرة المصرية ، و يراعى بشكل خاص المصلحة الفضلى للطفل ، لان الطفل هو مستقبل الوطن ، موضحة أن ٧٥% من الشكاوى تتعلق بالنفقة و٤% فقط تتعلق بالرؤية، وذلك بحسب القضايا التي تنظرها محكمة الأسرة ، مشيرة أن المجلس يضم مكتب لشكاوي المرأة تصل اليه العديد من القضايا مثل الرؤية والنفقة والتطليق للضرر والولاية التعليمية، ، وتأتى النفقه على رأس الشكاوى الواردة للمكتب ،موضحة أن الهدف الرئيسي منها يتعلق بتوفير الحياة الكريمة للطفل ، وحول الاستضافة أكدت أن التربية السليمة للاطفال تقتضى أن ينحى كل من الاب والام خلافاتهم التى يقع ضحيتها الاطفال.