على الرغم من دخول زميلين له الحمام والاستحمام، إلا أن القدر اختار عامل آسيوي ليموت بعدهما بلحظات أثناء غسل يديه فقط في نفس حمام السكن الذي يسكنون فيه بالمنامة، وبرأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى المدير المسؤول عن السكن «آسيوي»، من تهمة التسبب بخطئه في وفاة العامل، وقالت المحكمة إن الوفاة حدثت قضاء وقدر ولا يوجد خلل بالتوصيلات الكهربائية تسبب في حدوث الوفاة مما تنتفي معه مسؤولية المتهم. وكان عمال شركة مقاولات قد رجعوا إلى مسكنهم في يوم 19 أغسطس 2017، ودخل أحدهم الحمام وقام بالاستحمام، ثما تبعه زميل آخر وخرج دون أن تحدث أية مشكلة، لكن زميلهما الثالث «51 عاما» دخل بعدهما ولم يستحم لكنه غسل يديه فقط من الصنبور، وأثناء ذلك سمع زميليه صراخه وسقوطه على الأرض وكان باب الحمام مفتوحا آنذاك، فهرعوا لنجدته وقاموا بالاتصال بالإسعاف ونقله لمستشفى السلمانية، وهناك علموا أنه فارق الحياة نتيجة صعق كهربائي، فتم فتح تحقيق في الواقعة، وبالمعاينة تبين أنه تعرض لصعقة كهربائية بعد ملامسة الصنبور مما أدى لوفاته جراء حدوث سكتة قلبية بسبب الصعقة، وذكر التقرير الطبي أن الوفاة نشأت من هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الصعقة، وكان ذلك بسبب عدم مراعات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المتواجدين في السكن من الأخطاء الكهربائية، من حيث وجود توصيلات كهربائية غير آمنة في المبنى، وتم تحميل شركة المقاولات مسؤولية وقوع الحادث، ومسؤولية حماية عمالها من أخطار الكهرباء في السكن، وعليه أسندت النيابة العامة للمسؤول عن السكن أنه في 19/8/2017 بدائرة أمن محافظة العاصمة، تسبب بخطئه في موت المجني عليه، بأن أهمل في صيانة المبنى المسؤول عنه، مما إدى لوفاة المجني عليه. وتقدم المحامي غالب الشريطي وكيل المتهم بمذكرة دفع فيها بانعدام ركن الخطأ من جانب المتهم لانقطاع العلاقة السببية، وقالت المحكمة إن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافهرا هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع، ولما كان الثابت من مطالعة خطاب هيئة الكهرباء والماء المعد من قبل رئيس مركز الطوارئ، من أنه بعد إخطارهم بالواقعة، حضر لمعاينة الموقع فني ولم يجدوا أي خلل كربائي قد يؤدي إلى الصعقة الكهربائية، وكذلك في اليوم التالي تم زيارة الموقع مرة أخرى، من قبل فني النوبة لعمل فحوصات والتأكد من سلامة القواطع والتوصيلات للشقة، وكان كل شيء سليما، وعليه فإن خطاب هيئة الكهرباء قد خلت من ثمة ما يفيد وقوع أي خطأ من قبل المتهم أدى لوفاة المجني عليه. وأشارت المحكمة إلى أنها لم تطمئن لتقرير مهندس السلامة المهنية والذي تعارض مع تقرير هيئة الكهرباء صاحبة الاختصاص الأصيل، فضلا عن أنه قد خلا من إيقاع المسؤولية على المتهم بل اكتفى بتوجيه المسؤولية لشركة المقاولات، وكذلك ما جاء في شهادة زميلي المجني عليه بأنهما استعملا الحمام قبل الواقعة ولم تحدث مشكلة، وترى المحكمة أن الحادث وقع قضاء وقدرا، ولم تكشف أوراق الدعوى على ارتكاب المتهم لخطأ من شأنه أن يؤدي لوفاة المجني عليه.