وقّعت الهيئة العامة للاستثمار وسوق أبو ظبي العالمي - المركز المالي الدولي في أبو ظبي-، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن ملتقى أبو ظبي للتمويل المستدام الذي استضافه سوق أبو ظبي العالمي خلال أسبوع أبو ظبي للاستدامة.وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، ورئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي وزير الدولة أحمد علي الصايغ، إلى زيادة التعاون بين البلدين لتعزيز الأنشطة الاستثمارية والعلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.وفي إطار هذه الاتفاقية، سيرفع الطرفان مستوى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية من خلال الندوات التجارية والاستثمارية، إلى جانب الترويج لأنشطة الاستثمار من خلال تنظيم جولات ترويجية ومنتديات وورشات عمل لجذب المستثمرين المحتملين، فضلاً عن دعم قطاعات الصناعة الرئيسية من خلال مبادرات مشتركة.وتعليقاً على توقيع المذكرة قال وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي أحمد علي الصايغ: «تجمع بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية شراكةٌ سياسية واقتصادية قوية وتاريخ عريق راسخ الجذور، وقد شهد العام 2018 الإعلان عن العديد من المشاريع الإستراتيجية بين المملكة ودولة الإمارات. وبذلك فإنّ مذكرة التفاهم هذه تؤكد مجدداً على الالتزام المشترك للدولتين بتعزيز التواصل الرامي لتشجيع الاستثمار والمساهمة في جهود حكومتي البلدين من أجل التنمية الاقتصادية، وهذا يتفق مع إستراتيجية سوق أبو ظبي العالمي في دعم الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لدولة الإمارات من خلال تحسين العلاقات الدولية التي تربطها بدول المنطقة والعالم».من جانبه قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر: «تعد المملكة العربية السعودية قلب العالم العربي والإسلامي وملتقى القارات الثلاث، ولذا نحن نؤمن بأهمية التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة»، مؤكداً أن مذكرة التفاهم هذه تعد خطوة إيجابية لتحقيق هذا النمو.يكر أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يمثّلان أكبر اقتصادين في المنطقة، ويجمعهما تحالفٌ راسخ ازداد قوة في السنوات الأخيرة بفضل مبادراتٍ حكومية متنوعة، بما في ذلك التوقيع على إعلان «إستراتيجية العزم» في العام 2018.وتمهّد مذكرة التفاهم هذه للهيئة العامة للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي كي يعملا بشكل وثيق لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية 2030 في المملكة ورؤية 2021 في دولة الإمارات.