قال عمر العودي المحلل الاقتصادي من تونس، إن فشل المُفاوضات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل في إيقاف إعلان الاتحاد الإضراب غدًا الخميس، يرجع إلى «عدم الثقة من جانب اتحاد الشغل في مقدرة الحكومة على توفير الحد الأدنى من طلبات الموظفين، لكن في المقابل تضع الحكومة شروطا من قبل صندوق النقد الدولي». وأضاف العودي، خلال لقائه في برنامج «السوق»، المذاع على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنه منذ عام 2014 والقدرة الشرائية تدهورت بشكل كبير، لافتًا إلى أنَّ الإضراب سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد التونسي.     من جانبه قال مراسل الغد من تونس ياسر دبابش، إن اتحاد الشغل التونسي أغلق باب التفاوض مع حكومة الشاهد وأعلن الإصرار على الإضراب، بعد الإخفاق مع الحكومة التونسية وعدم التوصل لحل معها، وبحسب ما أعلنه اتحاد الشغل التونسي سيكون التجمع أمام المقر الرئيسي للاتحاد والمقار الفرعية في باقي المحافظات. يشمل الإضراب الإعلام الحكومي وكافة وسائل النقل العمومية الذي من شأنه تعطيل مصالح ملايين التونسيين في كافة البلاد، لا سيما وأن هناك دعوات لكافة العاملين بضرورة الالتزام بالإضراب، بعد أن أصيب الاتحاد بخيبة أمل بعد رفض الجانب الحكومي مطالب الاتحاد. وأضاف، أن مطالب الاتحاد في الإضراب تتمثل في رفع أجور الموظفين ودعم القدرة الشرائية ومكافحة التهريب، ومعالجة ارتفاع نسب التضخم وعدة مطالب أخرى تشمل المرافق العامة وحقوق العاملين. وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد إن الإضراب سيبدأ منتصف هذه الليلة وحتى منتصف الليلة المقبلة، وليس هناك أي مفاوضات أو قرارات تنافي هذه الدعوة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، فشل مفاوضاته مع الحكومة بشأن الزيادات في الأجور، ما يعني إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام غدا الخميس.