ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للطيران المدني عن السنة المالية المنتهية 2018/2017، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين بشأنه. وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد أن اللجنة بحثت استمرار صدور قرارات لمجلس الوزراء بالموافقة على الموضوعات التي سبق لديوان المحاسبة رفضها وفقا لرقابته المسبقة، واللجوء إلى مجلس الوزراء لحسم ذلك الخلاف بين الجهات الحكومية والديوان. وأضاف أن تلك القضية أصبحت ظاهرة لمعظم الجهات ما يؤدي إلى تحييد دور الديوان في الرقابة المسبقة على المشاريع، وتشجيع الجهات الحكومية إلى استصدار عدم موافقة ديوان المحاسبة على الإجراء، من خلال عدم الرد على استفساراته، ثم اللجوء إلى مجلس الوزراء لتمريره. وأكد عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة عدم البت في أي خلاف ما بين الجهة الحكومية والديوان ما لم تقم الجهة بالرد على استفسارات الديوان بالدرجة الأولى، ومن ثم النظر في حسمه من قبل مجلس الوزراء. وبين عبد الصمد أنه سبق أن تم عرض هذا الأمر في اجتماع سابق للجنة مع سمو رئيس مجلس الوزراء بهدف تقنين تلك الحالات، إلا أن اللجنة تلاحظ عدم التزام بعض الجهات بما فيها الإدارة العامة للطيران المدني. وأشار إلى أن اللجنة بصدد عقد اجتماع موسع آخر مع سمو رئيس مجلس الوزراء للتباحث في كثير من القضايا العالقة، وستكون تلك القضية ضمن أولويات اللجنة. وقال عبدالصمد إنه تبين للجنة قيام الإدارة العامة للطيران المدني بتأجير أحد المباني لإحدى شركات الطيران لمدة 10 سنوات، رغم رفضه من قبل الرقابة المسبقة للديوان، ومن دون سند قانوني للتعاقد المباشر، وعدم الطرح بمزايدة عامة وفقا للقانون. وبين أن هناك أيضا اختلافا في قيمة الأوامر التغييرية فيما يعرض على الرقابة المسبقة، وما ووفق عليه من قبل مجلس الوزراء. وذكر عبدالصمد أن اللجنة لاحظت تدني القدرة التنفيذية ومستوى الصرف للمشاريع الإنشائية، وعدم الاستفادة من الاعتمادات المرصودة لها، مع ظاهرة تعدد المستويات الإشرافية لبعض تلك المشاريع.