زكريا محمد – تبحث الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة، اليوم (الخميس)، نتائج دراسة المخزون السمكي والروبيان في البلاد، ومن المقرر أن يستعرض المشاركون محضر الاجتماع التنسيقي بشأن رؤية ومقترحات الشركات العاملة في قطاع الصيد حول ايقاف الموسم. وأبدت الشركات في محضر اجتماعها الذي حصلت القبس على نسخة منه، تأييدها لمواصلة وقف صيد الروبيان خلال الموسم الحالي، لاسيما أن الوقت المتبقي لن يجدي الصيد فيه بالمياه الاقليمية، نظرا لانخفاض الانتاجية الفترة المقبلة. وتضمن المحضر ردود هيئة الزراعة على مطالب الشركات، حيث تعهدت «الزراعة» برفع موضوع تعويضات الشركات إلى وزير الإعلام وزير الدولة للشباب رئيس الهيئة محمد الجبري، خصوصا أن التعويضات تستوجب توفير مخصصات مالية، كما ساعد الهيئة دراسة تفصيلية لزيادة الدعم المقرر لسفن الصيد المرخصة. وبشأن خلاف الشركات مع «الموانئ» بخصوص ازمة العقود المنتهية لمصانع الشركات في ميناءي الدوحة والشعيبة، يُنتظر ان توصي الهيئة الجبري ووزير المواصلات بحل الأمر، وفي حال تعذر استمرار الشركات في مواقعها سترفع توصية إلى هيئة الصناعة لإصدار تراخيص صناعية في الصليبية. وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل حاليا لإنهاء تخصيص أراض للاستزراع السمكي والروبيان مع البلدية لتكون الاولوية لشركات صيد الاسماك. مطالب الشركات من «الزراعة» 1 تعويض مناسب للشركات، وتحمّل مصاريفها خلال سريان القرار 2 زيادة المبلغ المقرر لتراخيص سفن الصيد 3 حل أزمة العقود المنتهية الخاصة بمصانع الشركات مع «الموانئ» 4 تثمين السفن في حال استمرار القرار للموسم المقبل 5 السماح للشركات المرخصة بالجر الخلفي في المياه الإقليمية 6 تمثيلها في اللجان المشكلة من قبل «الزراعة» 7 منحها أراضي صناعية غذائية بأسرع ما يمكن خسائر «فادحة»! استعرض الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، في كتاب الى مجلس الوزراء، حصلت القبس على نسخة منه، الآثار والخسائر «الفادحة» التي لحقت بالصيادين، وانعكست على المخزون السمكي للبلاد. وبالأرقام، لفت الاتحاد إلى أن قرار منع صيد الروبيان أدى إلى تراجع كميات الروبيان المحلي، بنسبة «مذهلة»، وصلت إلى %65، مقارنة بالسنة الماضية، فضلا عن توقف 40 لنجا كويتياً، مطالبا بالتعويض عن تلك الخسائر. وأشار إلى ارتفاع أسعار الروبيان على خلفية القرار واستفادة الدول المجاورة، منبها إلى خطورة «نقص المعروض المحلي».