وتنفذ تونس مع صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، إلا أن الاتحاد وأحزاب سياسية معارضة انتقدت بشدة برنامج الشاهد الإصلاحي واعتبرته خضوعا لاملاءات المقرضين الدوليين ومساسا بالسيادة وبقوت التونسيين. ويطالب صندوق النقد الدولي من ضمن الشروط التي يطرحها للإفراج عن قروض "استثمارية"، الحكومة التونسية بالضغط على كتلة الأجور في القطاع العام ومراجعة منظومة الدعم خاصة منها في قطاع الوقود والطاقة. وحسب بيانات رسمية يقدر عدد الموظفين الحكوميين في تونس بأكثر من 650 ألف موظف. وكان صندوق النقد الدولي قد طالب في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 الحكومة التونسية بضرورة إبقاء فاتورة كتلة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل تفاقم الديون الخارجية التي ارتفعت بنحو 62 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بما كانت عليه قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وتخطط الحكومة التونسية لعمليات تسريح واسعة في القطاع العام ضمن تسويات مالية مع من يرغبون في المغادرة طوعا، إلى جانب خصخصة عدد من القطاعات وهو ما اعترض عليه الاتحاد العام التونسي للشغل وانتقدته أحزاب معارضة. ويشهد الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد منذ ثورة 2011، لكن الحكومة تتوقع أن يصعد نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1 بالمائة في 2019، مقابل 2.6 بالمائة في 2018.