أبوظبي: محمد علاء قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي: «لسنوات عديدة مضت كانت المياه الجوفية تشكل مصدر المياه الوحيد لأجدادنا، حيث كانت تُستخدم بطريقة مستدامة من خلال الأفلاج، والآبار السطحية والعيون والينابيع، إلا أنه وعلى مدار العقود القليلة الماضية، تعرّض المخزون الجوفي الطبيعي للاستنزاف، بسبب التنمية المتسارعة للإمارة، وممارسات الري غير المستدامة بالقطاعين الزراعي والغابات، وزيادة الطلب على المياه العذبة نتيجة لازدياد عدد السكان». جاء ذلك بمناسبة إصدار هيئة البيئة - أبوظبي أمس الأربعاء أول أطلس للمياه الجوفية في إمارة أبوظبي، على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها أبوظبي. وأضاف سموه: «ندرك تماماً الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها مياهنا الجوفية بالتزامن مع الخطط التنموية الطموحة التي رسمناها لمستقبل أبوظبي، ما يحتم علينا بذل جهود حثيثة لإيجاد حلول مبتكرة لحماية هذا المصدر الاستراتيجي والحيوي في الإمارة، بما يضمن الاستدامة والتوازن بين التنمية وحماية مواردنا البيئية الهامة». لفت سمو الشيخ حمدان بن زايد إلى أن مشروع حصر آبار المياه الجوفية، الذي أطلقته هيئة البيئة - أبوظبي في شهر أكتوبر من عام 2015، هو المرحلة الأولى من مبادرة بعيدة المدى تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على مخزون المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، ودعم استدامتها ووضع خطة عمل شاملة لإدارة واستصلاح المزارع المتأثرة بملوحة التربة. في الوقت الراهن، تشكل المياه الجوفية 65% من المياه المستهلكة في إمارة أبوظبي، حيث تُستخدم في المرتبة الأولى لأغراض الزراعة وري الغابات والتشجير، وقد أدى اتساع نطاق الزراعة وتحسن مستوى المعيشة إلى استهلاك المياه من طبقات المياه الجوفية غير المتجددة بشكل لا يمكن تعويضه، لذلك بات من الضروري الحفاظ على هذا المورد الثمين والمهم بنجاح لنا وللأجيال القادمة. وقال سموه: يمثل هذا الأطلس أحد أهم مخرجات مشروع حصر الآبار الجوفية، والذي يعتبر خطوة هامة ومحورية ضمن خطة حكومة أبوظبي الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ورفع كفاءة الاستثمارات المالية في قطاع المياه. يضم الأطلس خرائط محدثة عن حالة المياه الجوفية وخصائصها الطبيعية والكيميائية، وحساب المخزون الجوفي والقدرة الاستيعابية لخزانات المياه الجوفية بالإمارة، وذلك لأول مرة، ما سيتيح لصناع القرار وضع الخطط والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة المياه الجوفية بصورة مستدامة وحمايتها من التلوث على أساس علمي ودقيق. ورفع سموه بهذه المناسبة، آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفخري لهيئة البيئة- أبوظبي، لدعمهما وتوجيهاتهما الرشيدة والتزامهما المتواصل بحماية البيئة بشكل عام والمياه الجوفية بشكل خاص. وأضاف سموه: نأمل أن يؤدي هذا الأطلس الغرض المرجو منه في تعزيز وعي شركائنا وتزويدهم بمعلومات دقيقة عن موارد المياه الجوفية بالإمارة، والتي سوف تساهم في وضع خطة للمحافظة على المياه الجوفية وترشيد استخدامها وإدارة هذا المورد الهام بشكل فعّال ومستدام. ومن جانبه قال محمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، إن المعلومات التي تم جمعها من خلال هذه المبادرة ساهمت في دعم الجهود المبذولة لوضع الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية، ومساعدة أصحاب المزارع في تقليل الهدر في الموارد المالية المستخدمة في حفر الآبار غير المنتجة، ورفع كفاءة مزارعهم وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية المستخدمة في الري. وأضاف: ساهم المشروع في جمع وتوثيق وتحديث بيانات دقيقة حول الآبار القائمة ومعرفة أنواعها وحالتها، وتوضيح الصورة الحقيقية الراهنة لوضع الآبار في الإمارة، ومعرفة العدد الإجمالي لهذه الآبار والاستخدامات الراهنة لها في القطاعات المختلفة، وتحديد الآبار التي يتم تحلية مياهها عبر محطات تحلية، ومعرفة أعدادها ومواقعها وطرق التخلص من عوادم التحلية. ولفت الى أنه سيتم ربط هذه البيانات بقاعدة بيانات مركزية بالهيئة، وإتاحتها للباحثين ومستخدمي المياه الجوفية ومتخذي القرار، للاستفادة منها في مراجعة وتحديث وتعديل القوانين واللوائح الحالية، ووضع الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه الجوفية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتطوير وتعزيز نظام تراخيص حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية بالهيئة للحد من الحفر العشوائي والممارسات السلبية الأخرى التي تهدد مواردنا المائية. وبدورها قالت رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة -أبوظبي إن هذا المشروع استمر لمدة 36 شهراً وتم تنفيذه على 3 مراحل رئيسية، شملت المرحلة الأولى جمع ومراجعة التقارير والبيانات السابقة ومراجعة وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بالآبار الجوفية بالهيئة، وشملت المرحلة الثانية والتي استمرت 24 شهراً حصر جميع الآبار الجوفية الموجودة بالإمارة، والتي تستخدم لأغراض الري في المزارع والغابات والمتنزهات والحدائق والأغراض الأخرى، وذلك من خلال زيارات ميدانية لجميع هذه الآبار وترقيمها برقم موحد وجمع وقياس البيانات الخاصة بها مثل معدل الضخ منها ومناسيب المياه الجوفية بها وملوحتها، وأعماقها وحالتها والغرض الذي تستخدم من أجله البئر، وتوثيق حالة الآبار والمعدات المركبة عليها مثل وحدات التحلية والخزانات وشبكات الري بالصور الفوتوغرافية. وأضافت أن المرحلة الثانية شملت أيضاً قياس ملوحة التربة وخصوبتها في الأراضي الزراعية، حيث يتم أخذ عينات من التربة في عدد مختار من إجمالي 25 ألف مزرعة موجودة بالإمارة وتحليل هذه العينات لتحديد نوع التربة وملوحتها وجودتها، ويساهم ذلك في وضع الخطط اللازمة لإدارة ملوحة التربة الزراعية وتحديد استدامة المزارع وتصنيف هذه المزارع من حيث جودة التربة، وذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتحديد أفضل السبل لإدارة هذه المزارع وأنسب المحاصيل الزراعية التي تناسب جودة التربة والمياه، وكذلك وضع الحلول والمبادرات اللازمة لتطويرها. ولفتت الى أن المرحلة الثالثة تضمنت تحليل البيانات والخرائط والتقارير النهائية وإعداد أطلس للمياه الجوفية بالإمارة، الذي يعتبر الأول من نوعه، كما أن أهم مخرجات هذا المشروع تتمثل في تقديم ملخص عن مصادر المياه الجوفية من حيث كمياتها ونوعيتها وخصائصها الطبيعية والكيميائية وأماكن تواجدها وأعماقها وأنواع الخزانات الجوفية، وسيتم عرض هذه المعلومات والبيانات في صورة خرائط ورسوم بيانية وقطاعات وصور مع شروحات مختصرة لها، إضافة إلى عرض وتحليل نتائج وبيانات مشروع حصر الآبار وعرضها في صورة خرائط تفصيلية دقيقة عن مواقع الآبار وأنواعها وأعماقها واستخداماتها، وكل ما يتعلق بها من معلومات وبيانات تم تجميعها أثناء تنفيذ المشروع. واستعرضت المهندسة شيخة أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة خلال المؤتمر الصحفي نتائج مشرع حصر آبار المياه الجوفية حيث قالت: تضمن مشروع حصر الآبار الجوفية قياس أكثر من 100 معيار، تشمل حجم ضخ المياه، ومناسيبها، والملوحة، والإحداثيات، والنوع والعمق وطبيعة الاستخدام لأكثر من 118 ألف بئر في إمارة أبوظبي، كما تم تحديد رقم تعريف موحد لكل بئر في إمارة أبوظبي لضمان سهولة متابعتها وتحديدها، وتشمل الخرائط أيضاً نتائج مشروع مسح ملوحة التربة من خلال تحليل عينات التربة في أكثر من 4 آلاف مزرعة لتحديد نوع التربة، وملوحتها ونوعيتها، بهدف دراسة استدامة المحاصيل والمزارع في أبوظبي. ولفتت الى أن المناطق التي يتناقص فيها مخزون المياه الجوفية بسرعة تتطابق مع المناطق التي تشهد أعلى نسبة سحب للمياه الجوفية لأغراض الري الزراعي، وفي الواقع، بشكل عام تأثرت مستويات مناسيب المياه الجوفية في الإمارة سلباً حيث انخفض منسوب المياه الجوفية على سبيل المثال في آبار المراقبة بأكثر من 20 متراً في منطقة رماح، وبأكثر من 14 متراً في منطقة ليوا على مدى 12 عاماً فقط. وقالت إن نتائج المشروع ومخرجاته تضمنت حصر جميع الآبار في الإمارة والبالغ عددها أكثر من 118 ألف بئر جوفية وتثبيت لوحة تعريفية برقم موحد لجميع الآبار مما يساهم في تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2016، وزيارة أكثر من 23 ألف مزرعة، وحساب كميات الضخ من الخزانات الجوفية بالإمارة، وتحديد القطاعات المستخدمة لها وتوزيعها جغرافيا على جميع المناطق.