أبوظبي: «الخليج» أكد وزراء في حكومة الإمارات خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي أقيمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، أن الإمارات تؤسس لنموذج جديد من الاستدامة، ركيزته الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وتزويد الكفاءات الوطنية بالعلوم والمعارف والمهارات المتقدمة التي تضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتوفرة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مشيرين إلى أن تعزيز الاستدامة هو طريق دولة الإمارات للوصول إلى مئويتها. وحملت الجلسة عنوان «مرحبًا بكم في المستقبل - كيف يرتقي الاستثمار في العلوم في دولة الإمارات بالتنمية المستدامة على المدى الطويل» وشارك فيها الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، ومريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي. وقالالفلاسي: «تقود الإمارات مرحلة جديدة من جهود تطوير البحث العلمي لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتمكنت من ترسيخ مكانتها العالمية كمركز حواري عالمي يناقش بموضوعية أحد أهم القضايا الحاسمة التي عرفها الإنسان على مر التاريخ وهي الاستدامة، حيث من الضروري وضع الاستدامة تحت المجهر، وتشجيع الاستثمار بالممارسات والنشاطات المتعلقة بها بهدف حماية الموارد والثروات والمصادر وصونها للأجيال القادمة». وأكد خلال كلمته الافتتاحية أن الاستدامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتقدم التكنولوجي وتزويد الكفاءات البشرية بالمهارات المتقدمة، حيث إن التكنولوجيا الجديدة والاكتشافات العلمية ومخرجات البحث العلمي ستزودنا بالحلول المبتكرة لضمان سير عملية التنمية المستدامة على الوجه الأمثل، منوهاً بأن استثمار الإمارات في الفضاء ما هو إلا ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن مستقبل الاستدامة يكمن في تعزيز قدرات قطاع الفضاء وريادته. وأكدت سارة بنت يوسف الأميري أن الاستدامة ليست ترفاً ولا رفاهية بل هي ضرورة ملحّة في عصر مملوء بالتحديات الاقتصادية والمناخية والبيئية، والتي تحد من الموارد والثروات الطبيعية لكوكب الأرض يوما بعد يوم، منوهة بأن الإمارات لطالما وضعت الاستدامة في أولويات العمل الحكومي، وواظبت على أن تكون رائدة التنوع الاقتصادي في منطقة تعتمد على النفط والغاز كمورد رئيسي للدخل، وما زالت تكرس مبادئ اقتصاد المعرفة واقتصاد ما بعد النفط لخدمة مستقبل آمن ومستدام. وقالت: «آمنت قيادتنا الرشيدة بأهمية وضع الاستدامة وممارساتها في قلب الخطط التنموية والاستراتيجية، ووجهت بالاستثمار في منظومة متكاملة من العلوم المتقدمة لخدمة مستهدفات الاستدامة وخططها طويلة المدى، الأمر الذي مكن الإمارات من تحقيق نمو متسارع وبوتيرة مستمرة على الرغم من محدودية المصادر والموارد الطبيعية». وأوضحت مريم بنت محمد المهيري أن الاستدامة هي قضية على درجة عالية من الأهمية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجودنا على كوكب الأرض، إلى جانب ارتباطها بكافة جوانب حياتنا، حيث إن الأمن الغذائي والاستدامة هما قضيتان متلازمتان، مشيرة إلى أن إنتاج الغذاء يعتمد بشكل كبير على المياه، التي تعد أحد أهم الموارد الطبيعية المتعلقة بالاستدامة. وقالت: «تشكل الزراعة أحد أكثر القطاعات المرتبطة بالاستدامة، وهي تستأثر بحوالي 72٪ من إجمالي استهلاك المياه العذبة عالمياً، وبما أن المناخ في الإمارات يتسم بطبيعة صحراوية جافة، كان من الضروري إيجاد طرق وحلول مبتكرة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفاته، وفي الوقت نفسه المحافظة على واحدة من أهم الثروات الطبيعية ألا وهي المياه». وذكرت المهيري أن الإمارات - وبتوجيهات من القيادة الرشيدة - تستثمر في مستقبل أحد أهم جوانب الاستدامة وهو الأمن الغذائي عن طريق إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لإنتاج الأغذية تعتمد على المياه بشكل محدود، وتوظف التكنولوجيا المبتكرة في سبيل ذلك، حيث يجري العمل على تطوير التكنولوجيا الزراعية - المعروفة أيضاً باسم «AgTech» - كواحد من الحلول الرئيسية لتعزيز إنتاج الأغذية في الدولة وتقليل الاعتماد على الواردات وبالتالي إيجاد مصادر غذاء مستدامة للأجيال القادمة.