تفاصيل منتدى القطاع الخاص العربي للتحضير لقمة بيروت الاقتصادية.. والمشاركون يرفعون توصياتهم للعرض علي القادة العرب الاحد المقبل عقد تحت رعاية رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري وبالتزامن مع القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها لبنان الأحد المقبل، اعمال منتدى القطاع الخاص العربي وذلك في إطار التحضير لمؤتمر القمة، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي، أمين عام اتحاد الغرف العربية والدكتور خالد حنفي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي.وأجمع المتحدثون على أهمية انعقاد المنتدى سواء لجهة العناوين العريضة المهمة التي سيطرحها والتي تهم القطاع الخاص أو في ما سيخرج عنه من توصيات من المقرر أن ترفع إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الحضور العربي الحاشد. حيث شارك فيه نحو 500 مشارك يتقدمهم وزراء ورؤساء المؤسسات التنموية العربية والإقليمية ورجال أعمال وقادة تنفيذيين لكبرى الشركات العربية في مختلف القطاعات.الوزير رائد خوري:و قال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومنتدى القطاع الخاص العربي، يأتي في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها مشيرًا إلى إن الأوضاع الاقتصادية القائمة والتخبط العالمي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية في الاتحاد الأوروبي ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها، تضفي على القمة والمنتدى طابعًا مفصليًا يتطلب الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم بالتخفيف من وقع المرحلة القادمة، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو القطاعات الإنتاجية، وتنتج سياسات سباقة قادرة على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي، وذلك حفاظا منا على أوطاننا وتطورنا واستقرارنا.واكد على أهمية تحسين وتطوير مناخ الأعمال في بلداننا لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من أجل تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدةتعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشري وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكاررفع حجم الإنتاج التكاملي في المنطقة وتنمية الصادراتدعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار.خالد حنفي:بدوره قال أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي إن احتضان جامعة الدول العربية للقمة وكذلك لمنتدى القطاع الخاص العربي، يعكس اهتمام هذه الدول بأهمية وحيوية دور القطاع الخاص، منوهًا بقرار قادة الدول العربية والجامعة بعقد قمة اقتصادية متخصصة إلى جانب انعقاد القمة الدورية العادية، لافتا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 75 في المئة من النواتج المحلية العربية، كما أنه يوفر فرص عمل لنسبة مماثلة من الإجمالي.وأشار حنفي إلى أن أهمية منتدى القطاع الخاص العربي تكمن في أنه سيرفع توصياته إلى قادة القمة العربية، معربًا عن امله أن يجري تبني هذه التوصيات بما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. كما تناول العناوين الرئيسية التي يبحثها المنتدى ومن بينها ريادة الاعمال والابتكار والثورة الصناعية الرابعة وانعكاستها على الاقتصاد وتمكين المرأة والشباب. وتطرق إلى الجهود التي يبذلها إتحاد الغرف العربية في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص مستندًا في ذلك إلى تواجده في 16 دول أجنبية إلى جانب تواجده في 22 دولة عربية.محمد شقير:بدوره عبر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير عن تفاؤله في كل مناسبة يدعى إليها تخص مجموعة الاقتصاد والأعمال، التي باتت شريكًا فعّالًا في كل ما يتصل بالتعاون والتكامل الاقتصادي العربي. وأضاف نتيجة لذلك نحن نعتبر بأن كل مواطن لبناني وكل مواطن عربي هو شريك في مجموعة الاقتصاد والأعمال، التي تعد مؤسسة القطاع الخاص اللبناني والعربي. وأضاف بأن قرب الإعلان عن الحكومة العتيدة في الساعات المقبلة من شأنها أن يغلق صفحة المرحلة الماضية ويمهد لصفحة جديدة.وأوضح شقير بأن انعقاد القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية ومنتدى القطاع الخاص العربي يعد حدثًا استثنائيًا تنتظره العاصمة اللبنانية، عبر استضافة رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء عرب وقيادات اقتصادية ممثلة للقطاع الخاص العربي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتنموية ومتطلبات تحقيق النمو المستدام، معتبرًا أنه حان الوقت ليتم التعاطي مع هذا الملف بواقعية ومسؤولية عبر وضعه ضمن الأولويات لدى الحكومات العربية، لا سيما وأنه آن الأوان ليكون الازدهار والتطور ورفاه الشعوب في مقدمة أهداف الدول العربية.وتابع شقير:" إلى أنه من المهم بمكان أن يجري الاعداد أوراق العمل للقمة العربية على أسس من المصارحة والشفافية والعلمية، انطلاقًا من القناعة بأن سبل الانتقال إلى طريق التكامل والنمو والازدهار باتت واضحة وليس علينا سوى أخذ الخطوات اللازمة للسير عليها". وأضاف بأن القمة الاقتصادية بشقّيها الرسمي والخاص، تأتي في ظل حصول تغيرات في السياسات والتحالفات الاقتصادية، وكذلك في ظل أوضاع اقتصادية عالمية مقلقة وعربية بالغة الصعوبة، يمكن تلمسها عربيًا من خلال تراجع النمو وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهجرة وغيرها، معتبرًا أن تحقيق أي دولة تتطلع لتحقيق أهدافها التنموية لا بد من أن تستجيب لمتطلبات التكامل الاقتصادي العربي.وأوضح شقير بأن لبنان كان من أوائل الدول العربية التي انخرطت في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، وهي نفّذت والتزمت بكامل مقتضياتها، كما أن لبنان يمد يده دائمًا للتعاون وهو على استعداد للدخول في أي مشروع ودعم أي فكرة بهدف زيادة التعاون الاقتصادي العربي.رؤوف أبوزكي:بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف أبو زكي إن فكرة القمة والمنتدى انطلقت العام 2009 حيث تم الإنعقاد لأول لهما في الكويت، مشيرًا إلى أن مجموعة الاقتصاد تولت تنظيم المنتدى بتكليف من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومن حكومة دولة الكويت.وأضاف:" يشرفنا اليوم أن نتشارك مع الأمانة العاملة للجامعة المتمثلة اليوم بأمينها العام الاقتصادي د. كمال حسن علي، ومع اتحاد الغرف العربية ممثلا بـ د. خالد حنفي ومع الهيئات الاقتصادية اللبنانية ممثلةً برئيسها محمد شقير الذي سيكون بإذن الله وزيرًا في الحكومة العتيدة".وأشار إلى أن انعقاد "منتدى القطاع الخاص العربي" في إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية يعد اعترافًا بأهمية دور هذا القطاع في التنمية وفي التعاون، مشيرًا إلى الأهمية التي تمثلها مشاركة من الوزراء المختصين ومن المؤسسات التنموية العربية والدولية التي تعلب دوراُ فاعلًا في تمويل مشاريع البنى التحتية وفي دعم اقتصادات الدول العربية، وكذلك ستشارك قيادات الغرف والاتحادات العربية في المنتدى، إضافة إلى مشاركة قيادات مؤسسات الأعمال في البلدان العربية ومشاركة منظمة "يونيدو" والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات الإقليمية والدولية.كما أوضح أبو زكي بأن انعقاد المنتدى في مبنى اتحاد الغرف العربية له رمزيته، إذ يأتي تقديرًا لدور الاتحاد كممثل للقطاع الخاص العربي وتقديرًا لمن تولى إشادة مبنى الاتحاد وهو معالي الأستاذ عدنان القصار معتبرًا بأن لبنان يعد بلد القطاع الخاص بامتياز، وهو البلد العربي الوحيد الذي يتحمل أعباء تمويل الدولة، إضافة إلى مسؤولياته في إنشاء المؤسسات وتطويرها، ولولا القطاع الخاص لما تمكن لبنان من احتواء الانعكاسات السلبية للحرب الأهلية في لبنان.وأكد اهمية احتواء التقلبات الأمنية والسياسية الحادة المحلية والإقليمية. وأضاف بأن انعقاد المنتدى في بيروت يشكل فرصة للبنان لعرض ما لديه من مشاريع قابلة للاستثمار لا سيما تلك الواردة في برنامج مؤتمر "سيدر" والتي ستكون في طليعة أولويات الحكومة العتيدة.