سادت حالة من الغموض مستقبل قناة «النبأ» الإخبارية الليبية، المدرجة ضمن قوائم الإرهاب التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وإحدى أهم الوسائل الإعلامية المدعومة قطرياً، المعروفة بتطرفها وتحريضها على الجيش الليبي، والتي يملكها الإرهابي عبد الحكيم بلحاج. فبعد أن أفادت وسائل إعلام ليبية، أن «النبأ» ستتوقف عن تقديم خدماتها وبثها الفضائي مطلع فبراير المقبل، نفت القناة الخبر وأكدت استمرارها، وكانت صحيفة «العنوان» الليبية، أكدت نقلا عن مصدر في «النبأ»، التي تتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقرا لها، أنه تم إبلاغ جميع الموظفين، بأن القناة ستغلق في نهاية يناير الجاري، بعد الخلاف بين بلحاج وشركائه في القناة، وأوضح المصدر أنه تم إيقاف جميع النشرات وبث نشرات إخبارية قصيرة فقط، موضحاً أن إغلاق قناة «النبأ» قد يكون الهدف منه، تخلص «بلحاج» من شركائه، وإعادة بث القناة عبر شركة يديرها وحده، وتزامن هذا الغموض مع إعلان أبرز مذيعين في القناة وهما صفوان أبوسهمين وميس الريم القطراني، أول أمس الثلاثاء، استقالتهما من القناة. كما تزامن مع قبول المحكمة الابتدائية بمدينة بنغازي، الثلاثاء، دعوى قضائية رفعها محامون وناشطون ليبيون ضد عبدالحكيم بلحاج، اتهموه فيها بممارسة التحريض عبر قناته «النبأ» وبرامجها ضد أفراد الجيش الليبي الذي ينخرط فيه أغلب أبناء عائلات مدن الشرق. ومعروف أن قناة «النبأ» الممولة من الدوحة في ليبيا، حيث تخصصت منذ إطلاقها عام 2013 في تلميع صورة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتطرفة، كالجماعة الليبية المقاتلة، وتنظيم مجلس شورى بنغازي وسرايا الدفاع عن بنغازي وأنصار الشريعة، مقابل التحريض على عمليات مكافحة الإرهاب التي قادها الجيش الليبي، والدعوة إلى القتل وسفك الدماء بين أبناء الشعب الليبي. ويمتلك القناة، التي توصف بأنها «قناة الفتنة» القيادي المرتبط بتنظيم القاعدة عبد الحكيم بلحاج، الهارب إلى تركيا، بسبب ملاحقته من القضاء الليبي بتهمة تورطه بعدة هجمات على منشآت عمومية ليبية وارتكابه جرائم إرهابية في ليبيا، وهو إحدى أهم الأذرع الإرهابية التي تستخدمها الدوحة لتعزيز الفوضى في ليبيا. وتصدر اسم الإرهابي الليبي، عبدالحكيم بلحاج، قائمة المتهمين الستة الذين صدر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النائب العام الليبي لتورطهم في أعمال عنف وإرهاب شهدتها مناطق الجنوب الليبي، والمشاركة في الهجوم الإرهابي على الحقول والموانئ النفطية من قبل جماعات مسلحة. وقد وظفته الدوحة في خدمة أجندتها العدائية والرامية إلى دمج الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة مع الثوار من أجل إشعال حرب أهلية في ليبيا، وسافر إلى قطر ليحرض عبر شاشات وصفحات وسائل الإعلام القطري على سفك الدماء وإثارة الفوضى والعنف في صفوف الشعب الليبي. وفي هذا الصدد، قالت المحامية الليبية تهاني الشريف، عضوة الفريق الذي رفع القضية، إن 13 أسرة أوكلوهم برفع الدعوى ضد بلحاج الذي تتهمه الأسر بممارسة التحريض عبر قناة النبأ التي يملكها ضد الجيش الوطني وتضليل الرأي العام وزعزعة الأمن في بنغازي من خلال الأخبار الكاذبة. من جانبه، أكد رئيس نيابة شرق بنغازي الكلية عادل مفتاح الماجري، في تصريحات صحفية، أن النيابة قد سجلت القضية بشكل رسمي وبدأت بالاستماع لرافعي الدعوى من أسر الشهداء والمحامين الذين قدموا القضية، وأضاف الماجري أن الخطوة التالية ستكون استدعاء المدعى عليه لسماع ردوده وأقواله قبل أن تقدم القضية للنظر أمام المحكمة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وتوصف قناة النبأ الممولة من الدوحة في ليبيا، بأنها «قناة الفتنة»، حيث تخصصت منذ إطلاقها عام 2013 في تلميع صورة الجماعات الإرهابية كالجماعة الليبية المقاتلة، مقابل التحريض على عمليات مكافحة الإرهاب التي قادها الجيش الليبي، والدعوة إلى القتل وسفك الدماء بين أبناء الشعب الليبي. كما يوصف عبدالحكيم بلحاج بأنه ذراع للمصالح القطرية والمسؤول عن مشروع الدوحة في ليبيا، وهو أحد أبرز قيادات الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة تنظيمياً بشكل غير مباشر بتنظيم القاعدة، وكان مجلس النواب الليبي ودول السعودية والإمارات والبحرين وقطر ومصر قد وضعوا عبد الحكيم بلحاج وقناة النبأ على قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية والمرتبطة بقطر الراعية للإرهاب.