انطلقت فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منطقة النورماندي شمال فرنسا. ويلتقي نحو 600 رئيس بلدية ومسؤول منتخب في بلدة غران بورتورولد البالغ عدد سكانها 3 آلاف و800 نسمة، لمناقشة أربعة ملفات أساسية، هي القدرة الشرائية والضرائب والديمقراطية والبيئة، سعيا للاستجابة لمطالب حركة "السترات الصفراء" التي تهز البلاد. وتحدّث ماكرون عن سلسلة من "الانقسامات"، الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، التي اعتبر أنها سبب غضب المتظاهرين المنتفضين منذ أكثر من شهرين على سياسة الحكومة الاجتماعية والضريبية. وأعلن الرئيس أن هذه اللحظات التي تعيشها البلاد يمكن أن تكون "فرصة"، مضيفاً أن "كل التساؤلات مفتوحة" خلال الشهرين المقبلين من النقاش الوطني الذي يستطيع كل الفرنسيين المشاركة به والذي "لا يجب أن يتضمن محرمات". كما تحدث أعضاء المجالس البلدية عن مشاكل مناطقهم، من نقص في عدد الأطباء، إلى مشاكل النقل العام، وإغلاق مستشفيات توليد، والتفاوت في القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت، وغيرها. من جانبه، قال رئيس بلدية غران بورتورولد فانسان مارتان "اختيار بلديتنا أول محطة لهذا الحوار مهم.. ولم يحدث لبلدية عدد سكانها 3 آلاف و800 نسمة، قمنا بالتحضير الجيد وسنقدم مطالبنا لتحسين أوضاع السكن والمواصلات وغير ذلك". المجتمع الفرنسي يشارك أما رئيس بلدية لافونكورد جان بول كارتيرية فأكد على حاجة سكان مدينته لكثير من الخدمات، وقال "سجلت مطالب بلديتنا وما تحتاجه من خدمات.. منها رفع القدرة الشرائية وتوفير فرص العمل وتنفيذ مشاريع خدمية". كما سيتم إشراك المجتمع الفرنسي من خلال المنصات الرقمية والإنترنت وأرقام هواتف لتسجيل جميع المقترحات. وقد كلف وزيران من الحكومة الفرنسية هما: سيباستيان لوكورنو وزير السلطات المحلية، وإيمانويل واغون وزيرة الانتقال البيئي للإشراف على هذا النقاش. من جهته، قدم رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، ملامح هذا النقاش الوطني الكبير، الذي يستمر حتى الخامس عشر من مارس المقبل، لتدرس نتائجه بعد شهر تقريبا، ليصدر بعدها الرئيس ماكرون قرارات على ضوء نتائج النقاش.