كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة ستتحول إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في توليد الطهرباء بحول عام 2030، مشيراً إلى أن السعودية ستتحول من الاعتماد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعاً، بحيث تحل قدرات التوليد المعتمدة على الغاز والطاقة المتجددة محل طاقات التوليد التي تعتمد على السوائل. واستعرض الفالح منظور المملكة من أجل مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال اليوم (الأربعاء)، في كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور رئيس دولة أنغولا الجديد جواو لورينكو، ورئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ووزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير دولة عضو مجلس الوزراء في الإمارات الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الدكتور سلطان الجابر، وخبراء وقيادات الطاقة والاستدامة حول العالم. وتناول وزير الطاقة السعودي، في كلمته الدور المحوري للتقنيات المتطورة في تشكيل معالم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وأهمية وضع استراتيجية للتحول في الطاقة العالمية تتسم بالواقعية والعدالة، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية دون الإخلال بأمن الطاقة العالمي، من خلال تحسين الأداء الكربوني للطاقة التقليدية، بجانب استيعاب الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للانتشار على نطاق واسع عالمياً، بما يحقق تطلعات الدول المتقدمة مع مراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية. وقال: «سيتحول قطاع الكهرباء في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعاً، بحيث تحل قدرات التوليد المعتمدة على الغاز والطاقة المتجددة محل طاقات التوليد التي تعتمد على السوائل، وستصل قدرات التوليد المعتمدة على الطاقة المتجددة إلى 40 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و16 غيغاواط من طاقة الرياح، وثلاثة غيغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، وذلك عبر استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030». وأضاف أنه «تحقيقاً لرؤية 2030؛ وضعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجموعة من الأهداف لمشاريع الطاقة المتجددة، إذ سيطرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة خلال 2019 فقط ما لا يقل عن 12 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة». وتعمل كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الاستثمارات العامة معاً لجذب الشركات العالمية إلى المملكة لتوطين وتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المحلي عليها، وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى السعي لإنتاج أكثر من 200 غيغاواط من خلال تقنيات الطاقة المتجددة التي يتم تصنيعها في المملكة بحلول 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم 30 في المئة من أهداف الطاقة المتجددة ضمن مناقصات يعلن عنها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بينما سيتم العمل على تطوير نسبة الـ70 في المئة المتبقية من صندوق الاستثمارات العامة وشركائه المختارين. وأكد وزير الطاقة ضرورة تعاون جميع القطاعات الاقتصادية التي تنشأ عنها الغازات المسببة للاحتباس الحراري، منوهاً بأهمية اتباع مقاربة سياسية شمولية لتحقيق أهداف «اتفاق باريس» الحقيقية، من خلال تعزيز التقنيات المتقدمة، مشيراً إلى ما حققته المملكة من إنجازات، إذ تعد كثافة الانبعاثات الكربونية المصاحبة للإنتاج النفطي وحرق الغاز في المملكة من أدنى الكثافات في العالم أجمع، إضافة إلى إعلان المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP24) انضمامها إلى مبادرة البنك الدولي، لإنهاء حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول 2030، وتوسع السعودية في برنامج الطاقة المتجددة، إذ تم في 2018 تدشين مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية، وآخر لتوليد الطاقة من الرياح.