أفاد تقرير أن السلطات الأمريكية باتت في مراحل “متقدمة” لفتح تحقيق جنائي قد يؤدي إلى اتهام شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر لم تسمها أن وزارة العدل الأمريكية تنظر في ادعاءات عن سرقة هواوي لأسرار تجارية من شركائها الأمريكيين، ومن بين ذلك جهاز آلي لفحص الهواتف الذكية تابع لشركة تي-موبايل. ورفضت وزارة العدل التعليق على التقرير، كما لم تستجب هواوي أيضاً لطلب للتعليق. وستزيد هذه الخطوة التوتر بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت بعد القبض في كندا على مينغ وانتشو المديرة المالية لهواوي بناءً على مذكرة أمريكية. كما أثارت قضية مينغ التي تخضع للإقامة الجبرية في انتظار محاكمتها توتراً في العلاقات بين الصين وكندا. واعتقلت الصين كنديين منذ توقيف مينغ وحكمت على ثالث بالإعدام، في خطوات يراها مراقبون محاولات من بكين للضغط على أوتاوا. وتخضع شركة هواوي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، وأكبر منتج لمعدات الاتصالات للتدقيق منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة، بسبب شكوك في روابطها المزعومة بالحكومة الصينية. وخرج مؤسس هواوي رين تشينغفاي من الظل الثلاثاء الماضي لينفي في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام عدة، تورط شركته العملاقة في أعمال تجسس لصالح الحكومة الصينية. وتأتي هذه المشاحنات على خلفية جهود الرئيس دونالد ترامب لزيادة التصنيع على الأراضي الأمريكية، وفرض رسوم عالية على البضائع الصينية بسبب ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين. وتقدم مشرعون أمريكيون بمشروع قانون يحظر تصدير قطع الغيار والمكونات الأمريكية إلى شركات الاتصالات الصينية التي تنتهك قوانين مراقبة التصدير، أو العقوبات الأمريكية، في استهداف لشركتي هواوي و”زد تي إي” الصينيتين. وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون أحد رعاة مشروع القانون: “هواوي هي ذراع لجمع المعلومات في الحزب الشيوعي الصيني، ومؤسسها ورئيسها كان مهندساً لجيش التحرير الشعبي”. وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن في البيان نفسه “هواوي، و زد تي إي، وجهان لعملة واحدة.الشركتان انتهكتا القوانين الأمريكية بشكل متكرر وتمثلان خطراً كبيراً على الأمن القومي الأمريكي ويجب محاسبتهما”. في الماضي توصل ترامب إلى اتفاق مع “زد تي إي” يخفف بموجبه الغرامات المالية الكبيرة المفروضة عليها بسبب مساعدتها إيران، وكوريا الشمالية على تجنب العقوبات الأمريكية، وذلك عقب مناشدة من الرئيس الصيني شي جين بينغ للمساعدة في إنقاذ الوظائف الصينية.