أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية قيد المراجعة؛ مشيرًا إلى أن تأخر عرض القانون على الجلسة العامة، يتيح للجنة إعادة مناقشته، إذا ما تطلب الأمر.وحول تعديل مواد الحبس الاحتياطي، قال «العليمي»، لـ«بوابة البرلمان»، إنه فى حال اقتنعت اللجنة بما قُدِّمَ إليها من تعديلات، ورأت ضرورة تعديله، ستعيد اللجنةُ مناقشته؛ موضحًا أن اللجنة، خلال مناقشة القانون، حددت جلسات استماع، واستمعت إلى كل الجهات المعنية بالقانون.وأضاف أن اللجنة التشريعية حددت الحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع أحكام الدستور، وبما يتناسب مع الإنجاز فى القضايا، وما يتماثل مع المثل القائم: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»؛ مشددًا أنه فى حال وجود ضرورة لمد الحبس الاحتياطى عن المدة التى أقرتها اللجنة، فإنه من الممكن إحالة الطلب بمد المدة المحددة للحبس الاحتياطي، إلى محكمة مختصة للنظر فيه.