وافقت أمانة جدة على إيصال خدمة التيار الكهربائي للمنازل القائمة في الطبيعة بمخططي الوليد والبدر في عسفان، وجاء ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في العام 1435، وعقب صدور 39 حكما قضائيا لصالح ملاك المنازل بعد 5 سنوات من المطالبات. ورفع المقترح إلى الوزارة وفي انتظار الموافقة عليه، حيث وقعت وزارة الإسكان محضرا بشأن مشروع تطوير مخططي الوليد والبدر، واحتوى المحضر على قيام الوزارة بتطوير المخططين وإعداد الدراسات اللازمة بعد تخصيص الموقع لهما، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وكان النزاع بين الأمانة وسكان المخططين بدأ بعد ورود برقيات من الجهات المعنية تقضي بوقف الاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عسفان، وإزالة التعديات، وتسليمها إلى الأمانة، في حين طالب سكان المخططين من الجهات ذاتها بإيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم، فيما تذرعت الأمانة بأن الموقع أرض حكومية (14.065.228.79م3) في مخطط عشوائي متداخل مع مخططات حكومية، ولا يملك أصحابها صكوكا رسمية، ما دفع المتضررين إلى رفع دعاوى قضائية ضد أمانة محافظة جدة طالبوا فيها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية.