صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن الدولة الفرنسية المساهم الأكبر في رينو، طلبت عقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات "في الأيام المقبلة" لتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفا لكارلوس غصن الموقوف منذ شهرين في اليابان. وقال لومير في تصريحات لقناة "ال سي اي" مساء الأربعاء أن "الدولة بصفتها مساهم أساسي، ترغب في دعوة مجلس إدارة رينو إلى الاجتماع في الأيام المقبلة" لتأمين "إدارة جديدة دائمة". وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه سيتم تعيين رئيس جديد للمجموعة بدلا من غصن، قال الوزير الفرنسي "بالتأكيد". ويتهم القضاء الياباني غصن الموقوف منذ 19 نوفمبر بإخفاء إيرادات عن سلطات البورصة، وباستغلال الثقة وبالإعلان عن مداخيل أقل من الواقع لمصلحة الضرائب. وقد يحكم عليه بالسجن 15 عاما ويتوقع أن يبقى موقوفا حتى مثوله أمام القضاء خلال أشهر. وقال لومير للشبكة نفسها "قلت دائما -- وأذكر بقرينة البراءة لكارلوس غصن -- إنه إذا كان يجب استبداله لفترة طويلة، فعلينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، وهذا ما وصلنا إليه". وأضاف "في هذه المرحلة الجديدة، نحتاج الآن إلى إدارة جديدة دائمة لرينو". وتابع "طلبت بشكل واضح وكمساهم أساسي، دعوة مجلس إدارة رينو إلى الانعقاد في الأيام المقبلة". والدولة الفرنسية هي المساهم الأول في رينور ب15,01 بالمئة من رأسمالها. وتملك نيسان 15 بالمئة من المجموعة بدون أن تتمتع بحق التصويت في جمعياتها العامة. أما رينو فتملك 43 بالمئة من نيسان بعدما أنقذتها من الإفلاس قبل نحو عشرين عاما. ولم يوضح لومير ما إذا مان رئيس مجلس رينو المقبل سيتولى أيضا رئاسة مجلس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، لكنه رفض بشكل واضح إعادة توزيع المساهمات داخل هذا التحالف الذي يتصدر مجموعات صناعة السيارات في العالم. وحتى توقيفه، كان غصن رئيسا لمجلس إدارة رينو ومديرها العام، ورئيسا لتحالف رينو-نيسان-ميستوبيشي ورئيس مجلسي إدارتي نيسان وميتسوبيشي موتورز. ويزور مسؤولون فرنسيون طوكيو ليجروا محادثات الأربعاء مع المسؤولين في ملف رينو-نيسان، ما يوحي بالسعي إلى تسريع عملية تعيين خلف لغصن. وقال مكتب وزير الاقتصاد الفرنسي لوكالة فرانس برس إن الوفد "موجود هنا من أجل مستقبل تحالف" رينو-نيسان-ميتسوبيشي. وأضاف المصدر نفسه "نعمل على الملف آخذين بعين الاعتبار الجدول الزمني القضائي".