قضت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 197 لسنة 60 قضائية بمعاقبة 11 موظفًا وعاملًا بوزارة التربية والتعليم بإدارة شمال الجيزة، بالفصل والإحالة للمعاش، لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.وأقيمت الدعوى من النيابة الإدارية بالقضية رقم 428 لسنة 2017 نيابة الجيزة ثان الإدارية، في إطار حملات كشف تعاطي المخدرات على عمال الخدمات المعاونة وحراس الأمن الليليين بالمدارس الحكومية.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حمدي الوكيل.وجاءت أسماء المتهمين كالتالي:10 موظفين محالين للمعاش، وهم: "أ ف." عامل بمدرسة مدينة العمال الابتدائية على الدرجة الرابعة، "م ع." عامل بمدرسة باحثة البادية على الدرجة الرابعة، "م م." عامل بمدرسة باحثة البادية، على الدرجة الرابعة، "ع ع." أمين عهدة بمدرسة القومية العربية، على الدرجة الرابعة، "س م." عامل خدمات معاونة بمدرسة تاج الدول، على الدرجة الثالثة، "م ف." عامل خدمات معاونة بمدرسة ثورة الأحرار، على الدرجة الثالثة، "ر م." عامل بمدرسة الشهيد رأفت السيد، على الدرجة الخامسة، "ع ج." عامل بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية، على الدرجة الرابعة، ن ع." عامل نظافة بمدرسة خالد بن الوليد، علي الدرجة الثالثة، "م ر." عامل بمدرسة نور الحرية الثانوية بنات، على الدرجة السادسة.كما عاقبت المحكمة "ي م." عامل بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية، متعاقد بمكافأة شهرية، بالفصل من الخدمة.وأسندت النيابة الإدارية للمتهمين أنهم خلال شهر يناير 2017 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفتهم، حيث تعاطى المتهمون من الأول وحتى السابع عقار الترامادول، وتعاطى المتهمون من الثامن وحتى العاشر مادة الحشيش المخدرة، وتعاطى المتهم الحادي عشر مخدر الحشيش وعقار الترامادول، وذلك من واقع نتيجة التحليل الطبي الذي أجري لهم والصادر من مستشفى الخانكة للصحة النفسية، بمعرفة لجنة حكومية مشكلة من مختص الإدارة المركزية للأمن وعضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمجلس الوزراء وطبيب من وزارة الصحة وفني تحليل بوزارة الصحة.وأوضحت المحكمة أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل علي وجه القطع واليقين، ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي، فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه، باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويا علي تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره على كرامة الموظف.وتابعت المحكمة أن واقعة التعاطي ثابتة من واقع الكشف الطبي على المتهمين، وما ورد في اعترافاتهم، حيث اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات من أنه يوم التحليل كان يشعر بألم شديد وتناول قرص من أحد زملائه وعقب التحليل اكتشف أنه به مادة الترامادول، وأنه لم يكن يعرف، كما اعترف المتهم الحادي عشر أنه يتعاطي الترامادول بسبب معاناته من آلام فى الظهر أما بالنسبة للحشيش فكان يتعاطاه فى المناسبات أو الأفرح فقط.واعترف المتهم الثامن، أنه قبل التحليل كان يتواجد فى أحد الأفراح وقام بالفعل بتعاطي مادة الحشيش وأن ما ورد بنتيجة التحاليل الطبية صحيح، كما اعترف المتهم العاشر، أنه كان يتعاطى مادة الحشيش فى المناسبات فقط، إلا أنه توقف منذ فترة عن تعاطيه، فيما اعترف المتهم السادس أنه كان يمر بظروف سيئه وقبل التحليل بيوم قام أحد أصدقائه بإعطائه قرص اعتقد أنه دواء واكتشف فى التحليل أنه مادة الترامادول.ونوهت المحكمة إلى أنها أمام ظاهرة أصبحت مرضا خبيثا يضرب في أواصل أحد أخطر وأهم المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، بل أن "هيئة المحكمة لا تبالغ في التقدير إذا نوهت أننا أمام أهم مؤسسة تقوم عليها الدولة بأكملها، إن أصابها أي خطر تفككت أواصرها جميعها ولذا فإن هيئة المحكمة حين تذهب نحو تقدير العقوبة تجاه الجرم الذي ارتكبه المحالين فإنها وهي تحاول أن تراعي العديد من المعايير في تقدير العقوبة إلا أنها تصطدم بمعيار خطير يتمثل في طبيعة الجرم المنسوب إلى المحالين والوظيفة التي يشغلوها والمؤسسة التي ينتموا إليها".