أصدرت المحكمة العليا الماليزية حكما صادقت بموجبه على حكم محكمة الدرجة الأدنى القاضي بإدانة السياسي المعارض والناشط الحقيقي، أنور إبراهيم، بتهمة ممارسة المثلية الجنسية مع أحد مساعديه، ما يُخرج القيادي المعارض فعليا من ساحة التنافس السياسي خلال المستقبل المنظور. ويبلغ أنور من العمر 67 سنة، وسبق أن أصدرت محكمة حكما ببراءته من التهمة في يناير/كانون الثاني 2012، لكن الحكومة استأنفت الحكم وتمكنت من الحصول حكم لاحق بإدانة إبراهيم وسجنه لمدة تصل إلى خمس سنوات بمارس/آذار 2014. وقد طعن إبراهيم في الحكم أمام المحكمة العليا التي جاء قرارها الاثنين برفض طعنه والمصادق على الحكم السابق، ويتوقع أن تُصدر المحكمة في وقت لاحق تفاصيل عقوبة إبراهيم، علما أن المثلية الجنسية يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما في ماليزيا. ولطالما أصر إبراهيم على براءته من تلك التهمة، معتبرا أن الحكومة لفقت القضية له بمحاولة منها لإنهاء حياته السياسية، الأمر الذي تنفيه الحكومة بشكل كامل. وعلق فيلم روبرتسون، نائب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آسيا على الحكم بالقول: "إنه يوم مظلم للديمقراطية وحقوق الإنسان في ماليزيا.. محاكمة أنور إبراهيم كانت مسيسة منذ اليوم الأول." يذكر أن إبراهيم كان الخليفة المفترض لرئيس الوزراء السابق، مهاتير محمد، حتى عام 1998، عندما تعرض للطرد من مناصبه الرسمية ووجهت إليه تهم المثلية الجنسية والفساد، وقد أمضى ستة أعوام خلف القضبان بأحكام تتعلق بالفساد وإقامة علاقة جنسية مع السائق السابق لزوجته عام 2000. وحكمت المحكمة الماليزية العليا بإسقاط التهم عن إبراهيم وإطلاق سراحه عام 2004، قبل أن تعود الشرطة لتعتقله عام 2008 بتهمة ممارسة المثلية مع مساعده السابق، سيف البخاري أصلان.