أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التحديات تفرض على الدول العربية جميعا التضافر والتكاتف بإخلاص ودأب لتطوير شركاتها، حتى تتمكن من مجابهة المصاعب والتغلب عليها، موضحا أنه في مقدمة هذه الشراكات "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص".جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال أعمال منتدى القطاع الخاص العربي، الذي انعقد على هامش القمة العربية الاقتصادية.وأوضح أهمية انعقاد منتدى القطاع الخاص العربي، وأكد أن الطريق الأجدى والأكثر فاعلية لخدمة الأمة العربية هو البعد الاقتصادي والاجتماعي.وأشار إلى أن اختيار شعار المنتدى (الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية) يعد تعبيرا جليا عن الإدراك والوعي بالتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاديات العربية.وأكد أن القطاع الخاص أصبح يمتلك من أدوات الإنتاج وفي مقدمتها الموارد المالية، أكثر مما تملكه معظم الحكومات، فضلا عن أن التزايد المضطرد في الضغوط التي تواجهها الحكومات لترشيد الإنفاق يضع على عاتق القطاع الخاص مسئولية مضاعفة للقيام بالمزيد من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتنا، والتوسع في تمويل برامج الإنفاق سواء في مجالات البنى التحتية أو التعليم أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة، وتوفير الوظائف اللائقة في المجتمع عبر تمويل مشترك للمشروعات الاستثمارية المشتركة.وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن دور القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بالدول العربية، شكل محورا مهما في منتدى القطاع الخاص العربي "وهو أمر منطقي ومطلوب، باعتبار أن موضوعات التنمية المستدامة ينظر إليها على أنها خطة تنموية متكاملة لتطوير الاقتصادات وبناء مجتمعات أكثر فاعلية وحيوية وإنتاجا".