حدد مجلس الوزراء السعودي النظام الأساسي لمجلسي الشؤون السياسية والأمنية والاقتصاد، موضحاً خلال جلسة أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالمجلسين اللذين تم استحداثهما أخيراً بأمر ملكي، بعد أمر آخر قضى بحل عدد من المجالس السابقة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على ما عبر عنه من صادق العزاء والمواساة في وفاة فقيد الأمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأطلع المجلس على نتائج محادثاته التي تناولت مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والتعاون بين المملكة والمنظمة الدولية. كما اطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتأكيده وقوف المملكة مع حكومة مصر وشعبها، وأن موقفها تجاه استقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وعلاقتهما المميزة والراسخة أكبر من أي محاولة لتعكيرها. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي بعد الجلسة على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم، خصوصاً ما يشهده عدد من الدول العربية من أزمات، معرباً عن أسفه لما يقع في اليمن من أحداث، تعد تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، مؤكداً أن ما يسمى «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون يعد انقلاباً على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وجدد المجلس إدانته الجريمة البشعة الوحشية التي اقترفها التنظيم الإرهابي «داعش»، بحق الطيار الأردني، وكذلك قتل الرهينتين اليابانيين، مؤكداً موقف السعودية الثابت في شأن مكافحة الفكر الضال، والتنظيمات المتطرفة، التي تقف وراءه، وتسعى إلى الفساد في الأرض، وتشويه قيم الإسلام الحنيف، ومبادئه السمحة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم الإضافية التي أعيد تخصيصها لها بموجب الزيادة الانتقائية لرأسمال مؤسسة التمويل الدولية، البالغة 2464 سهماً، وسداد الكلفة الإجمالية لهذه الأسهم البالغة 2.464 مليون دولار نقداً. ووافق المجلس على عدد من الإجراءات منها: إصدار تأشيرات الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين باسم: «مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي»، مع إحلال اسم المشروع محل اسم البنك الإسلامي للتنمية الوارد في الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 2-11-1428هـ، والتشديد على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعاقبة كل شخص أياً كانت صفته استغل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - التأشيرات المشار إليها بما يخالف ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، ومشاركة ممثلين من وزارتي الداخلية والخارجية مع اللجان التي توفد سنوياً لاختيار الجزارين ومساعديهم والأطباء البيطريين الذي يستقدمون من خارج المملكة، ويكون من مهمات هذه اللجان التحقق من سلامة الإجراءات، والترتيبات اللازمة في هذا الشأن.