قام وفد مكون من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والمجلس الاعلى للبيئة، ووزارة الصحة والصحافة والاعلام، الى جانب عدد من المواطنين، بزيارة الى موقع مكب النفايات الذي تم رصده من قبل عضو المجلس البلدي فيصل شبيب في منطقة بوقوة خلف (سرايا 2) أمس، وذلك لمعاينة ورصد المخالفات بالمنطقة. وطالب اعضاء المجلس بضرورة محاسبة الشركات المخالفة، وزيادة الرقابة على شركات النظافة خلافا للوضع الحالي، مع التأكيد على ضرورة فرض غرامات أكثر من الحالية، وتغليظ العقوبات عليهم حتى لا يكرروا مثل هذه التجاوزات المضرة بالبيئة، من اجل الحفاظ على الإنسان وسلامته.وشكا عدد من أهالي قرية بوقوة القرية و(بوقوة الجديدة) من تحول قريتهم الى مكب للنفايات والقاذورات، مشيرين إلى أن الموقع الحالي خلف (سرايا 2)، والذي حولته إحدى شركات التنظيف الى مكب نفايات غير مهيّأ ويعطي صورة غير حضارية. وأشار الأهالي إلى أن تكدّس النفايات بهذا الكم الهائل كان في صالح الكلاب الضالة التي بدأت تتجمع بشكل كبير وتقتات من بقايا الأطعمة والمأكولات، كما ساهم ذلك في انتشار الروائح الكريهة والحشرات. وطالب أهالي منطقة بوقوة الجهات المختصة بالقيام بواجبها ومحاسبة الجهة التي تخالف القانون، وتنظيف المنطقة وتخليصها من النفايات والقاذورات، حفاظاً على نظافة البيئة وصحة الناس، موجهين عددًا من مطالبهم الى مسئولي البلديات لإنهاء معاناتهم من تكدس الأوساخ والنفايات والقمامة بشكل عاجل قبل أن تزداد وتتفاقم. ورصد عضو المجلس البلدي فيصل شبيب مكبًّا للنفايات تقوم به عدد من شركات النظافة في منطقة (بوقوة الجديدة)، ووثقها بالصور التي توضح كمية النفايات المتكدسة منذ فترات طويلة دون حل، وتنبعث منها رائحة كريهة. وأضاف «أن تجمع القمامة مسألة خطيرة. فهي من جهة مضرّة بالبيئة، ومن جهة أخرى تؤدي لتجمع الحشرات والقوارض وكذلك البعوض، بالاضافة إلى انتشار رائحتها المؤذية. وكل هذه النتائج بلا شك سيكون مردودها سلبيا على اهالي المنطقة والقاطنين فيها بالدرجة الأولى، وعلى أهالي المناطق المجاورة بالدرجة الثانية. ودعا المسؤولين في البلدية الشمالية ووزارة الصحة والمجلس الاعلى للبيئة إلى وضع حل فوري لهذه المشكلة، وإلى محاسبة شركات النظافة لتكرارها المخالفة بإلقاء هذا الكم من النفايات في غير مكانها. من جهته، أكد رئيس قسم ادارة المخلفات بالانابة بالمجلس الاعلى للبيئة المهندس محمد امان، اهتمام المجلس الأعلى للبيئة بقضايا التلوث البيئي في مملكة البحرين. وأفاد أن العام 2018 شهد تسجيل اكثر من 20 قضية رفعها المجلس الاعلى للبيئة للنيابة العامة؛ من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، وذلك استنادًا على قانون البيئة 21 سنة 1996. وقال إن المجلس بصدد عمل دراسة ومسح للمكان الملوث في هذه المنطقة - أبوقوة سرايا 2، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المسؤولين في بلدية المنطقة الشمالية لايجاد الحلول الممكنة لمعالجة هذا الوضع الضار البيئي، مؤكدا أن هذه الممارسة الخاطئة تعتبر (تلوثًا بيئيًا)، وله تاثير على المياه الجوفية والتربة، وبخاصة ان هذه المنطقة اقرب إلى ان تكون منطقة زراعية، وبالتالي تتاثر بشكل اكبر. وذكر أن المجلس ينظر في القضايا والممارسات الخاطئة بشكل دوري، واننا في المجلس الاعلى للبيئة نولي اهمية كبرى لمخالفات الصرف الصحي، والتي تعتبر مخالفات خطرة، ويتم التخلص منها بشكل عشوائي في مختلف مناطق البحرين، ونحن حاليا بصدد اخذ اجراءات قانونية على الشركات، مؤكدا انه لابد من ان يكون الحل مشتركًا من جميع الجهات. وقال المهندس امان «هذه القضايا موجودة في مختلف محافظات البحرين، خاصة المحافظة الجنوبية التي لها النصيب الاكبر من هذه الممارسات غير القانونية»، موضحا ان نوعية المخلفات التي يتم تسجيلها اغلبها مخالفات بلدية، الا ان المنطقة الجنوبية سجلت مخالفات اكثر مضافا إليها المخلفات الصناعية الخطرة. بدوره، اكد عضو مجلس النواب النائب غازي آل رحمة استعدادهم في المجلس لتقديم اي دعم ومساعدة او تشريع رقابي يصب في مصلحة المواطنين ويخدم المجالس البلدية. وأفاد انه لابد من اتخاذ الاجراءات الصارمة ازاء الجهات المخالفة وتطبيق قانون حماية البيئة بحقهم، لافتا الى انهم بمجلس النواب سيقومون بمراجعة القوانين المعمول بها وتغليظ العقوبات، وانهم كسلطة تشريعية سيعملون على اصدار تشريعات تدعم المجالس البلدية ومحاسبة الشركات واعطائهم مخالفات. وفي الشأن ذاته، طالب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية احمد الكوهجي، المجلس الاعلى للبيئة، ووزارة الصحة وبلدية المنطقة الشمالية، باتخاذ الاجراءات الصارمة باسرع وقت لوقف تدمير البيئة، وبأن «يوجه المعنيين إلى وضع حل سريع للمشكلة، بالاضافة الى وضع خطة عملية لمتابعة أعمال شركة النظافة، وأيضاً خطة لعمليات تدوير النفايات، وأن تتزامن معها حملة وطنية للتوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على النظافة». وقال ان هذه الجولة الثانية التي يقوم بها الى موقع مكب النفايات غير القانوني في بوقوة، مشيرا الى ان المكان «كارثة حقيقية»، ومن المفترض ان تكون منطقة راقية لكونها منطقة حديثة. وأكد ضرورة تطبيق القانون على المخالفين وحماية البيئة، منوها بأن المجلس البلدي الشمالي سيقوم بتقديم مقترح الى إنشاء دوريات بيئية، وان يتم وضع جزاءات صارمة للمخالفين ابرزها اغلاق السجلات. وأشاد الكوهجي بجهود كل من المسئولين في البلدية الشمالية ووزارة الصحة والمجلس الاعلى للبيئة في إجراءاتهم وتعاملهم مع هذه المخالفات. وفي ذات الصلة، صرح العضو البلدي السيد شبّر الوداعي بانه لحل هذه الأزمة؛ لابد من اجراء دراسة مستوفية لهذا الموقع من ناحية بيئية وصحية، وإعداد دراسة متكاملة، وبناءً عليها نضع المقترحات الموجهة والمؤشرات اللازمة في التعاطي مع هذه المشكلة والحلول المناسبة لها، بعدها يتم رفعها الى قبة البرلمان لاتخاذ ما يلزم من اجراءات. وقال ابراهيم عباس من قسم صحة البيئة بوزارة الصحة إنهم تفاجؤوا من حجم هذه المشكلة، مبينا ان لديهم فريقًا متكاملاً لمكافحة الحشرات والقوارض بـ(الصحة)، وانهم سيقومون بأداء عملهم بحسب القوانين، كما سيصدرون اخطارًا صحيًا، وسيرفعونه الى بلدية المنطقة الشمالية للبدء بحل الازمة. واقترح ان يكون هناك اجتماع تنسيقي لجميع هذه المشكلات ومتابعتها لهذه المشكلة بشكل متواصل. وقال رئيس قسم التنسيق والمعلومات في بلدية المنطقة الشمالية علي حسن السلم إنهم سيقومون بترتيب جولات، والتنسيق لحل هذه الازمة بحضور الاقسام المعنية وقسم النظافة والرقابة.