تفيد مسودة بيان حصلت عليها «رويترز»، اليوم، بأن «مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية» ستتعهّد اتخاذ إجراءات نقدية ومالية حاسمة، إذا اقتضت الضرورة لمواجهة خطر الركود. ويشير البيان الذي سيعتمده وزراء المجموعة في وقت لاحق، اليوم، خلال اجتماع في اسطنبول، إلى أخطار استمرار التضخّم المنخفض لفترة طويلة، والنمو البطيء، والطلب الضعيف، في بعض الاقتصادات المتقدمة. وقالت المسودة: «وبناء عليه، سنواصل مراجعة تفاصيل سياساتنا النقدية والمالية، وأخذ إجراءات حاسمة إذا دعت الحاجة». ورحبت الوثيقة بالتوقّعات المواتية في بعض الاقتصادات الرئيسية، لكنها تضمّنت تقييماً قاتماً للاقتصاد العالمي في شكل عام، إذ قالت إن النمو غير متوازن، وإن نموّ التجارة يتسم بالبطء. وأضافت: «في بعض الدول يتراجع النمو المتوقع، ومازال الطلب ضعيفاً، وتوقعات الوظائف قاتمة، وتفاوت مستويات الدخل في ازدياد». وأشارت إلى النمو البطيء في منطقة اليورو واليابان، وقالت إن بعض اقتصادات الأسواق الناشئة يتباطأ، فيما تشهد بعض الدول النامية ذات الدخل المخفوض نمواً قوياً متواصلاً، لكنه بدأ ينحسر. ورحّبت مسودة البيان بالتيسير الكمي لـ«البنك المركزي الأوروبي»، على رغم بواعث القلق الألمانية من تلك السياسة، وقالت إن الخطوة ستقدم دعماً إضافياً للتعافي في منطقة اليورو. وقالت إن التراجع الحاد في أسعار النفط سيقدم بعض الدعم للنمو العالمي، لكن أشارت أيضاً إلى استمرار الضبابية في توقعات الأسعار، وقالت إن «مجموعة العشرين» ستراقب أسواق السلع الأولية عن كثب.