رصد صندوق النقد العربي «تراجعاً في معدلات النمو في الدول العربية المُصدرة للنفط، نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي في بعضها، إضافة إلى أثر تدني أسعار النفط عالمياً». ولاحظ «استمرار تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط، بظروف تباطؤ نمو الطلب العالمي وتداعيات التحولات السياسية التي يمر فيها بعض بلدان المنطقة». وأوضح الصندوق في "التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2014" الصادر أمس، أن أداء الاقتصادات العربية «تأثر بعدد من العوامل خلال العام الماضي، وكمحصلة لهذه التطورات نما الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة بنسبة 4.2 في المئة عام 2013، وهو معدل يقل عن ذلك المحقق على مستوى مجموعة الدول النامية والأسواق الناشئة البالغ 4.7 في المئة». وعرض التقرير الصادر عن الصندوق بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تحليلاً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2013، مشيراً إلى أن التطورات السابقة «أدت إلى تراجع الإيرادات المالية في بعض الدول العربية النفطية»، موضحاً أن «وضع الاقتصاد العالمي المتقلب ساهم في شكل لافت في خلق ظروف غير مناسبة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في بعض الدول العربية، ما قلَّص فرص هذه الدول في تحقيق عائدات مالية أعلى خلال عام 2013، وهو أمر ضروري لدعم جهود التعزيز المالي». ولفت إلى أن «دولاً عربية أخرى بذلت جهوداً حثيثة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تنفيذ إصلاحات مالية متنوعة، كان لها مردودها الإيجابي على الموازنة العامة». وأشار التقرير إلى «انخفاض الإيرادات العامة والمنح للدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت 4.1 في المئة عام 2013 ليصل إلى نحو 1014 بليون دولار. فيما واصلت الدول العربية سياساتها الرامية إلى ضبط مستويات الإنفاق العام لتعزيز جهود تحقيق الانضباط المالي، ما أفضى إلى نمو النفقات العامة في الدول العربية بنسبة محدودة بلغت 2.5 في المئة لتصل إلى نحو 914 بليون دولار». وبذلك «تراجع فائض الموازنة العامة المُجمَّعة للدول العربية بنحو 66 بليون دولار ليبلغ 99 بليوناً عام 2013 (3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية)». وعن التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال العربية، أعلن التقرير أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية «استمرت في جهودها لتنشيط النمو الاقتصادي خصوصاً بعد اتجاه عدد من دول المنطقة إلى بدء سحب جرعات التنشيط المالي التي تبنتها بعد أزمة المال العالمية بهدف تعزيز الانضباط المالي». وواصلت السياسات النقدية في بعض الدول العربية «استهدافها دعم الاستقرار المالي وزيادة معدلات نمو الائتمان الممنوح لبعض القطاعات، خصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري. واستمر أداء القطاع المصرفي إيجابياً، إذ نمت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص والودائع بنسب تفوق تلك المحققة في العام السابق، كما تحسّنت مؤشرات الربحية في معظم المصارف العربية». وعلى صعيد القطاع الخارجي، أفاد التقرير بأن أداء موازين مدفوعات الدول العربية «تأثر خلال عام 2013 بتدني مستويات الطلب الخارجي الناجم عن استمرار ضعف الأداء في منطقة اليورو، الشريك التجاري الأبرز لعدد من دول المنطقة، وبتراجع مستويات إنتاج النفط في عدد من الدول العربية المصدرة، وهبوط أسعار النفط». ولم يغفل «تواصل تأثر دول التحولات السياسية بالظروف التي تمر فيها وانعكاسها على الدول العربية المحيطة التي كان لها «الأثر الأكبر في استمرار تراجع المصادر الرئيسة للإيرادات في موازين تلك الدول وخصوصاً السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر». وأدى ذلك إلى «تعرض الاحتياطات الخارجية لتلك الدول لضغوط". ونتج من هذه التطورات «تدني الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية ليصل إلى 108 بلايين دولار خلال عام 2013، مقارنة بـ 179 بليوناً عام 2012». وأكد التقرير «ضرورة استمرار إصلاح دعم الطاقة». وأنه لا يزال، على رغم أهمية إصلاح برامجه، يواجه تحديات كثيرة خصوصاً في المرحلة الحالية».