مواصلةً للبرنامج المكثف للورش التعريفية نظم الجهاز الوطني للضرائب الخليجية أمس الخميس ورشة عمل حول السياسات والآليات المتبعة للجهات الحكومية المسجلة في تطبيق القيمة المضافة منذ سريانها بشكل فعلي في الأول من شهر يناير الجاري. ويأتي تنظيم الورشة اليوم في إطار حرص الجهاز الوطني للضرائب الخليجية على تحقيق أقصى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة، ومواصلةً للبرنامج المكثف لورش العمل والفعاليات التعريفية حول كافة الآليات والجوانب الفنية والتنظيمية للضريبة والذي يهدف للإسهام في التطبيق السليم. وقد شارك في أعمال الورشة ممثلون لحوالي 30 جهة حكومية مسجلة لدى جهاز الضرائب لأغراض تحصيل ضريبة القيمة المضافة، حيث شهدت الورشة استعراضًا للسياسات والآليات المتبعة من قبل الجهات الحكومية أثناء عملية التطبيق، والتي تمر بأسبوعها الثالث. كما تم التأكيد على أهمية استمرار الشراكة الإيجابية القائمة بين الجهاز الوطني للضرائب الخليجية والجهات الحكومية المعنية في هذا المجال بما يضمن التطبيق السليم للقيمة المضافة. وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته بتاريخ 31 ديسمبر 2018 إعفاء 1400 خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيل القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن.