تونس - (أ ف ب): شُلت حركة النقل وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات والإدارات أمس الخميس في تونس إثر إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) مطالبا بزيادة الأجور في مناخ سياسي مشحون في مطلع سنة انتخابية. وتجمع الآلاف من أنصار الاتحاد أمام مقره بالعاصمة تونس مرددين شعارات «ارحلي يا حكومة» و«شاهد يا جبان.. الشعب التونسي لا يهان» موجهة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يتهمونه بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي. ورفع المتظاهرون صورا لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مشطوبة بعلامة حمراء بينما صدرت جريدة «الشعب» التابعة للمركزية النقابية في صفحتها الأولى صورة مركبة للاغارد تمسك بخيوط دمية متحركة تتدلى منها صورة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة. وزار وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية في تموز/يوليو 2018 تونس للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات وخصوصا التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام. وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات أبوابها في جميع الولايات كما تعطلت حركة الملاحة الجوية والبرية والبحرية. وشهد مطار تونس قرطاج الدولي اضطرابات وتوقفا شبه كلي للرحلات حيث بقي آلاف المسافرين عالقين وسط تذمر من غياب الإرشادات الكافية من المسؤولين. وأكدت وزارة النقل لفرانس برس أن طائرة واحدة تمكنت من الإقلاع لنقل مشجعين للنادي الإفريقي التونسي إلى القاهرة حيث يخوض النادي مباراة اليوم الجمعة ضد الإسماعيلي. وظل المسافرون والسياح عالقين في المطار أمام شاشات مواعيد السفرات مع أمتعتهم وحقائبهم، وفقا لمراسل فرانس برس. وتم تأجيل أغلب الرحلات إلى اليوم وتحويل عدد منها إلى مطار جربة-جرجيس (جنوب شرق) ومطار المنستير (وسط شرق). ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب أمس الخميس يشمل 677 ألفا من الموظفين الحكوميين وحوالي 350 ألفا من القطاع العام ما يمثل نحو ربع السكان العاملين في البلاد. وتجمهر الآلاف من المتظاهرين في مدينة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية. كما أصدر رئيس الحكومة قرارا ليلة الأربعاء الخميس بتسخير موظفين للعمل في 64 مؤسسة حكومية تشمل النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية ووزارات الداخلية والتجهيز، منبها إلى أن كل من يرفض العمل سيتعرض لعقوبات وفقا للقانون. وهاجم الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب أمام أنصار النقابة العمالية المركزية، حكومة الشاهد قائلا: «سنتصدى للخيارات الليبرالية الفاشلة للحكام الجدد» و«سنقلم أظافركم قبل أن تقلموا أظافرنا». ورفض الاتحاد مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دنانير(33 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5 في المائة في 2018، ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالي 1580 دينارا (حوالي 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي.