نجحت لجنة المصالحة العمالية بدائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في إنهاء نزاع عمالي جماعي ودياً خلال فترة قياسية لا تتجاوز الأسبوع، حيث تم تسوية أوضاع نحو 400 عامل وتسديد جميع مستحقاتهم، والتي بلغت نحو ثلاثة ملايين درهم عبر تسييل الضمان البنكي للشركة، كما تم عمل الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للعمال الراغبين بالعودة إلى بلادهم. وأشادت دائرة القضاء بسرعة الاستجابة والمستوى العالي من التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، مما ساهم في إنهاء النزاع في وقت قياسي، إضافة إلى شمولية هذه الجهود التي حرصت على ضمان كافة الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مؤكدة على الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في هذه القضية، حيث قامت خلال أقل من يومين بإعداد كشوف المستحقات ومقارنتها بالمطالبات العمالية وعمل التسوية المناسبة، إضافة إلى عمل كشوف بالعمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى بهدف تسوية أوضاعهم، وكشوف بالعمال الراغبين بالعودة إلى أوطانهم، تتضمن أماكن إقامتهم فيها، ثم حجز تذاكر سفر لهم على أقرب رحلة طيران. وكانت لجنة الطوارئ العمالية المكونة من ممثلين عن عدة جهات ذات اختصاص، قد انتقلت إلى سكن العمال فور إبلاغها بالوضع القائم، وشرحت لهم حقوقهم وفق القانون ودورها في إلزام أصحاب العمل بتأديتها، وأوضحت لهم أن القانون يسمح لمن يرغب منهم بأن يبقى في الدولة بعد الانتقال إلى كفيل آخر، بينما من يريد العودة إلى موطنه فسيتم تزويده بتذكرة السفر بعد أن يحصل على كافة مستحقاته المالية. وتواصلت اللجنة مع المالك وألزمته بتوفير الوجبات الغذائية للعمال، كما قامت بتسييل الضمان البنكي العمالي للشركة لاستخدامه في تسديد مستحقات العمال وتقديم التذاكر للراغبين بالعودة إلى أوطانهم. واتخذت المحكمة العمالية إجراءاتها أمس بالانتقال عبر المحكمة المتنقلة إلى مقر سكن العمال بحضور ممثلين عن كل من السفارتين البنغالية والنيبالية، حيث تم تنفيذ بنود المصالحة وتسديد المستحقات وتسوية الأوضاع القانونية للعمال وفق رغباتهم، وتسليم الراغبين بالعودة إلى أوطانهم تذاكر السفر، كما تم توثيق إجراءات التسوية بالنسبة لعمال الشركة ممن لم يقوموا برفع قضايا أمام المحكمة العمالية، ويذكر أن عدد العمال الذين قاموا برفع قضايا عمالية من الشركة المذكورة لا يتجاوز الـ90 عاملا من أصل 400. هروب المديرين التنفيذيين وتتلخص تفاصيل القضية في بدء النزاع بعد مغادرة الشريك غير المواطن للدولة، إضافة إلى هروب المديرين التنفيذيين بعد اختلاسهم مبالغ مالية كبيرة، مما أدى إلى وجود قضايا تجارية وتجميد أموال الشركة بموجب أمر قضائي، وبالتالي تعثر الشريك المواطن في تسديد الحقوق المالية على الشركة، حيث إنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسمح بالدخول إلى حسابات الشركة إلا من قبل المدير التنفيذي. وبناء عليه قام الشريك المواطن بعدد من الحلول ساعدته على دفع الرواتب لـ 800 عامل من أصل 1200، وتعثر في تسديد رواتب 400، ثم تعثر في دفع أجرة السكن وتزويد العمال بوجبات غذائية، مما أوجب تدخل الجهات المعنية لإنهاء مشكلة العمال مع ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية. يذكر أن دولة الإمارات عبر تشريعاتها أولت الحلول البديلة اهتماما كبيراً، وذلك بهدف إعطاء فرصة للحلول الودية بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الثقة بين أفراد المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على المتقاضين.