بدأت المحاكم العمالية في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له، وتضمن ذلك تغريم صاحب العمل غير الملتزم بدفع الرواتب بقيمة تصل إلى ضعف الأجر. وبحسب المادة 94 من نظام العمل، فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية «هدف»، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، حيث تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة في اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أعلن أخيرا إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكدا أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية. المرحلة الأولى للمحاكم العمالية يعمل فيها: 139 قاضيا متخصصا 99 ملازما قضائيا افتتاح 7 محاكم في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة 9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بالمناطق