أعلن صندوق النقد العربي أن موجودات القطاع المصرفي العربي تبلغ نحو 3.2 ترليون دولار، أي ما نسبته 130 في المئة من الناتج الإجمالي للدول العربية. وأكد الصندوق في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2018، الذي أصدره أمس، أن القطاع المصرفي العربي نجح في خفض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات إلى أدنى مستوى بين عامي 2013 و2017 عند 6.5 في المئة، ما يُشير إلى تحسن نوع موجودات هذا القطاع. أظهر التقرير تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل معدل كفاية رأس المال إلى أعلى مستوى عند 27.5 في المئة نهاية عام 2017. وأشار إلى استمرار ارتفاع معدل العائد على الموجودات للعام الثالث على التوالي ليبلغ 1.5 في المئة نهاية عام 2017، ما يُعطي مؤشراً على كفاءة عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على الحفاظ على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، ما يعزز تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته. وفي المقابل، تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف إلى 13.6 في المئة، إلا أنه حافظ على معدلات أعلى من الفترة بين عامي 2013 و2016، ما يعكس الأداء الجيد للمصارف وفاعليتها في استخدام رأس مالها ويعزز قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً. وخلص التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي، على رغم التحديات والأخطار الإقليمية والدولية، كان مستقراً وقادراً على تحمل الصدمات، في ضوء ما حققه من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، ما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وأكد التقرير أهمية دور صانعي السياسات والمصارف المركزية في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومالية لتعزيز النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي، لافتاً الى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بذلت جهوداً لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك جهود التنسيق مع السلطات الاشرافية الأخرى. ودعا التقرير إلى متابعة جهود تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية، بالنظر إلى صغر مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في تمويل الإقتصادات العربية. وأكد في ضوء نتائج اختبارات الضغط لدى القطاع المصرفي العربي، قدرته على تحمل الصدمات، واكتشاف الاختلالات ونقاط الضعف، مؤكداً أن القطاع المصرفي العربي متين وحقق نتائج إيجابية في معظم نتائج الإختبارات. واستعرض التقرير تأثير التطورات في تحويلات العاملين وتداعياتها على الاستقرار المالي في الدول العربية، مشيراً إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه الدول المرسلة والمستقبلة للتحويلات والتي يجب أخذها بالإعتبار مثل أهمية توجيه مزيد من التحويلات نحو القنوات الرسمية. ونوه المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي بإنجاز الإصدار الأول من تقرير الاستقرار المالي العربي، الذي يتضمن مواضيع وقضايا تهم السلطات الإشرافية العربية لتعزيز الاستقرار المالي والحد من تراكم الأخطار النظامية في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، بما يعزز دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة.