بدأت المحاكم العمالية تفعيل إيقاع الغرامة على كل مماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له. وتستند المحاكم إلى المادة 94 من نظام العمل، التي تنص على أنه «إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ومن دون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق التنمية البشرية، لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص». وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وأيضاً ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة في الأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، إذ تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة من اللجوء إلى التقاضي مخافة إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة. يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أعلن أخيراً إطلاق المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها، مؤكداً أن بيئة القضاء العمالي ستكون رقمية بالكامل، ومرتكزاً وأنموذجاً يحتذى به في باقي الأقضية. وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى للمحاكم العمالية ستشهد افتتاح سبع محاكم في: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف في مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، إضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.