أفاد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ خلال الشهر الماضي إلى 1.6 في المائة على أساس سنوي فيما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة عند مستويات منخفضة في تأكيد لتقديرات أولية أصدرها المكتب في وقت سابق هذا الشهر. وبحسب "رويترز"، أكدت الأرقام النهائية أن التضخم تراجع عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي وهي ما يقل قليلا فقط عن 2 في المائة بما يُعقد خططا بشأن زيادة محتملة في سعر الفائدة هذا العام. وذكر "يوروستات" أن الأسعار في دول المنطقة، البالغ عددها 19 دولة، ارتفعت 1.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤا عن ارتفاع بلغ 1.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم دون تغير يذكر بما يتماشى مع توقعات السوق. وقال يورستات "إن مؤشرا أساسيا للتضخم يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، ويستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، استقر عند 1.1 في المائة ليؤكد بذلك تقديراته الصادرة في وقت سابق وتوقعات المختصين". واستقر مؤشر أضيق نطاق يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ عند 1 في المائة، في تأكيد للتقديرات الأولية. وكبح التضخم تباطؤ حاد في زيادات أسعار الطاقة، التي ارتفعت 5.4 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بزيادة بنسبة 9.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وانخفضت أسعار الطاقة على أساس شهري بنسبة 3.2 في المائة. وأظهرت البيانات أن الفائض في تجارة منطقة اليورو مع بقية دول العالم تراجع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على أساس سنوي بسب ارتفاع حاد للواردات. وقال "يوروستات"، "إن الفائض التجاري للدول الـ 19 في منطقة اليورو بلغ 19 مليار يورو 21.7 مليار دولار، انخفاضا من 23.4 مليار يورو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017". وزادت الواردات 4.7 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات 1.9 في المائة، كما سجل الميزان التجاري تراجعا بنسبة مماثلة على مدى 11 شهرا إلى تشرين الثاني (نوفمبر). وزادت واردات الاتحاد الأوروبي ككل من الطاقة في 2018 بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادرات الطاقة 17 في المائة. وعلى مدى 11 شهرا، نما الفائض في تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وزاد العجز مع الصين، كما ارتفع العجز في تجارة الاتحاد مع روسيا والنرويج موردي الطاقة الرئيسيين للمنطقة. وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو فعليا إلى 15.1 مليار يورو، من 13.5 مليار يورو في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وزادت الصادرات 1 في المائة، بينما انخفضت الواردات 1.9 في المائة. ويؤكد "المركزي الأوروبي" أن الوضع لا يزال هشا، حيث إن المخاطر يمكن أن تكتسب السيطرة مجددا بشكل سريع أو توجد حالات عدم يقين جديدة. ولا تزال التوقعات بشأن منطقة اليورو على المدى المتوسط قوية بسبب أسواق العمل وزيادة الأجور، وفقا لمحضر البنك. ومنذ بداية العام الحالي، توقف البنك المركزي الأوروبي نهائيا عن شراء السندات لينهي بذلك عصر برنامج التيسير الكمي الذي اتبعه في أعقاب الأزمة المالية العالمية لتحفيز الاقتصاد. ويشير البنك إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية للنمو في منطقة اليورو لا تزال من الممكن تقييمها على أنها متوازنة على نطاق واسع، لكن مع ذلك؛ فإن ميزان المخاطر آخذ في التحرك نحو الاتجاه الهابط.