كشفت مصادر عن صدور توجيهات لوزارات المالية، والبلدية والقروية، والعدل، والمجلس الأعلى للقضاء تشدد على ضرورة حماية أراضي الدولة من التعديات، والعمل على إزالة أي تعديات على المخططات الحكومية. وقالت المصادر إن وزارة المالية رصدت عدة تعديات على أراض مملوكة للدولة، ورفعت بشأنها تقريرا للجهات المختصة، مبينة وفقاً لصحيفة "عكاظ" أن بعضاً من هذه الأراضي تم تقسيمها وبيعها لمواطنين بوثائق عادية لا صكوكاً. وأضافت أن تقرير المالية أوضح أن الاعتداءات تمثلت في بناء استراحات وأحواش بمساحات كبيرة بداخلها غرف بمنافعها، إلى جانب وجود بعض الأراضي فضاء، وأنه تم تحديد إحداثاتها دون مستمسكات شرعية. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وافق على دراسة أعدتها الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس، أوصت بعدم سماع أي دعاوى استحكام بشأن الأراضي المملوكة للدولة، سواء كان وضع اليد تم بعد قيد طلب الاستحكام في المحكمة أو قبله.