أعلنت مجموعة نيسان اليابانية اليوم (الجمعة) أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو ثمانية مليارات يورو في "دفعات مخالفة للأصول" من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال. وقالت نيسان إن غصن أبرم عقد توظيف مع "نيسان-ميتسوبيشي بي في" (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها "بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان-ميتسوبيشي موتورز". وأضافت المجموعة نقلا عن تحقيقات مستمرة في حق غصن أنه "تلقى بموجب العقد تلقى ما مجموعه سبعة مليارات و822 مليون يورو بشكل دخل ودفعات أخرى من إن إم في بي". ولفتت إلى أن العقد وُقّع من دون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو. واعتبرت نيسان أن "الدفعات التي تلقاها غصن من إن إم بي في ناشئة عن سوء سلوك، وستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن". ولا يزال غصن منذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة علنا في المحكمة حيث نفى التهم إليه، وهي ثلاث: عدم التصريح عن مداخيل بخمسة مليارات ين (46 مليون دولار) ما بين عامي 2010 و2015، في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، بهدف عدم إثارة الانتقادات لأجره المرتفع. ويُتّهم ثانيا بمواصلة ممارساته ثلاث سنوات أخرى، وعدم التصريح عن دخله بمقدار أربعة مليارات ين إضافية. والتهمة الثالثة أكثر تعقيدا وتتعلق بشبهات بأنه سعى إلى تحميل المجموعة خسائر في استثمارات شخصية ودفع أموال لوسيط من أموال الشركة لضمانه. وتعهد محاموه رفع استئناف أمام المحكمة العليا ضد استمرار احتجازه، لكن حتى كبير محاميه قال للصحافيين إنه من غير المرجح الافراج عنه قبل إجراء محاكمة، الأمر الذي قد يستغرق ستة أشهر على الأقل.