وقعت وزارة الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة على برنامج عمل لتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي لأعوام 2019-2020 مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، يتضمن مواعيد تنفيذية محددة لتفعيل التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة بينهما لتحقيق التكامل في ذلك المجال.جاء ذلك في ختام ترؤس نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز اللجنة الفنية المشتركة التونسية المصرية للصيد البحري التي عقدت في العاصمة تونس على مدار يومي 16-17 يناير 2019.وقالت محرز -في بيان لوزارة الزراعة اليوم الجمعة- إن اللجنة تأتي في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتهدف لزيادة دفع التعاون بينهما في مجال الثروة السمكية؛ وذلك لتحقيق التكامل المشترك بما لديهما من إمكانات فنية وعلمية، مؤكدة أهمية توقيت عقدها للعمل على تدعيم العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في ذلك المجال. وأضافت أنه تم مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات تربية الأسماك، والأحياء المائية في الأقفاص العائمة، والاستزراع السمكي في المياه العذبة، والصيد البحري، وتبادل الأبحاث العلمية، والتأكيد على توحيد المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بالثروة السمكية، موضحة أن اللجنة شهدت أنشطة مكثفة على مدار انعقادها.ودعت محرز المستثمرين من الجانبين إلى عمل مشاريع مشتركة في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي، مرحبة بنقل الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي بالمياه العذبة للأشقاء في تونس، والاستفادة من الخبرة التونسية في مجال الأقفاص السمكية العائمة. والتقت نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، خلال زيارتها لتونس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي سمير الطيب، ونقلت له تحيات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، كما قامت بتسليمه خطابا من الوزير أبو ستيت بشأن تفعيل دور منظمة شمال أفريقيا الزراعية شبه الإقليمية NAASRO، والبدء في التحضير لعقد اجتماع لأعضاء المنظمة؛ وذلك في إطار مجلس منتدى البحوث الزراعية في أفريقيا FARA.وتفقدت محرز أيضا أقسام المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، ومتحف الأحياء البحرية الملحق به ، كما توجهت إلى ولاية المنستير -التي تعد أكبر الولايات التونسية في مجال الصيد البحري، وتضم أكبر ميناء صيد بحري في تونس- وقامت بجولة شملت عددا من المصانع المعنية بالثروة السمكية.