يشارك وزير المالية نايف الحجرف اليوم في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تعقد غدا وبعد غد في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في ظل توافق على 25 بندا ليس من بينها بند النازحين السوريين. وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة رفعت تقريرها بنتائج أعمالها الى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وناقشت اللجنة في جلستها برئاسة السعودية ممثلة بنائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط وممثلين من مصر ولبنان والعراق وسلطنة عمان والعراق والسودان وتونس والمغرب مشروع بنود جدول أعمال القمة. وفي هذا الصدد، قال رئيس الجلسة البازعي في تصريح صحفي إنه تمت مناقشة بعض البنود التي كانت عليها ملاحظات من أجل الوصول الى صيغ توافقية تعرض على الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف إنه كان هناك تقدم كبير فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رؤوس الأموال والصناديق العربية والمؤسسات المالية العربية والشركات المشتركة إذ تم تنفيذها بالمؤسسات أما بالشركات فقد طبقت ببعضها والشركات الأخرى بدأت في زيادة رؤوس أموالها بما يمكنها من المساهمة في تفعيل ودعم العمل العربي المشترك. وأوضح البازعي أنه تم التأكيد على قرارات القمم العربية السابقة بدعم الدول المستضيفة للاجئين وتقديم الدعم المباشر لهم في تلك الدول المستضيفة. من جهته، قال وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري في تصريح إن الجامعة العربية هي المظلة التي نعمل ضمنها، متمنيا استكمال هذه القمة بخطوات عملية ذات أهداف ثابتة يمكن تحقيقها. وبين أن "الاقتصاد هو الذي يحرك الأمور السياسية في العالم وعلينا بذل جهود أكبر لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتنموية"، مشيرا الى أن تدهور الأوضاع في البلدان العربية أدى الى تردي اقتصادات المنطقة. وشدد خوري على ضرورة تحييد الاختلافات السياسية عن المواضيع الاقتصادية.