الخبر: وائل مهدي ماذا سيحدث خلال الأشهر القادمة لسوق النفط؟ بحسب مصرف سيتي غروب الأميركي فإن ما سيحدث هو كالتالي: أولًا، الإنتاج سيظل مرتفعًا والطلب سيظل متواضعًا والنتيجة هي أن كل الفائض عن حاجة السوق سيتم تخزينها وستمتلئ كل خزانات النفط في العالم العائمة أو البرية. ثانيًا نتيجة للفائض والتخزين ستهبط أسعار خام غرب تكساس في نيويورك إلى تحت 40 دولارا وقد تصل إلى 20 دولارا. وماذا سيحدث بعد ذلك؟ لا شيء فالإنتاج العالمي سيتراجع وستصل السوق إلى القاع بين نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني ثم ستعود الأسعار إلى الصعود مجددًا إذ أن بقاء النفط عند مستوى 45 إلى 55 دولارا أمر «غير مستدام»، بحسب ما قال المصرف في تقريره الصادر بالأمس والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. وقال سيتي غروب في التقرير الذي أعده محللوه من أمثال إد مورس وسيث كلينمان بأن أسعار النفط الحالية ستساعد على تناقص الاستثمارات النفطية والشركات ستوجه استثماراتها إلى الأنشطة التي تدر نقدا أسرع كإتمام الآبار التي تم حفرها سابقًا ولكنها ستتجنب الاستكشاف والتنقيب أو الحفر في آبار هامشية مكلفة. هذا الأمر بحسب المصرف سوف يزيد من معدل نضوب حقول النفط وسيؤدي إلى تناقص المعروض النفطي بالأخير. وبالنسبة لتوقعات أسعار النفط فإن سيتي غروب خفض السعر المتوقع لخام برنت خلال عام 2015 إلى 54 دولارا للبرميل من 63 في آخر توقع له مطلع العام الجاري. ويقول البنك بأنه سيبقي على توقعه بأن ترتفع أسعار برنت إلى 75 دولارا في الربع الرابع من عام 2016. وأوضح المصرف الأميركي أنه حتى بقاء أسعار النفط بين 50 إلى 60 دولارا لا يكفي لكي يتم إضافة المزيد من الإنتاج العالمي لمواكبة الطلب في المدى المتوسط. وأضاف البنك أن نصف مشاريع النفط المستقبلية في العالم غير مجدية اقتصاديا تحت 50 دولارا للبرميل. ولم يخف البنك أن النقد الذي تحققه الشركات العالمية من سعر 50 دولارا غير كاف لتسديد ديونها ودفع حقوق المساهمين والاستثمار في مشاريع رأسمالية جديدة. وضرر بقاء أسعار النفط عند 50 دولارًا سيتجاوز الشركات العالمية ويصل إلى الحكومات والتي سترى نصف دخلها يهبط مع هذا السعر وهو ما سينعكس على مشاريع الشركات النفطية الحكومية والتي ستقلص نفقاتها بالتأكيد. وبحلول عام 2016 فإن البنك يتوقع أن ينخفض الإنتاج من خارج أوبك بنحو 200 ألف برميل يوميًا وهذا يشمل تراجع إنتاج النفط الصخري وزيادة معدلات النضوب من الحقول في الدول الأخرى. وحتى يتحول الموقف النقدي للشركات في الولايات المتحدة من سالب إلى محايد لا إلى موجب، أي بمعنى أن الشركات ستبدأ في تحقيق تدفقات نقدية فإن عدد منصات الحفر هناك يجب أن ينخفض بنسبة 50 في المائة عن مستواه الحالي. ويبقى سؤالان مهمان. الأول هو هل سيتوقف نمو النفط الصخري مع تراجع عدد منصات الحفر بنسبة 50 في المائة؟ بالنسبة للبنك فالإجابة هي لا، إذ أن الإنتاج هذا العام سينمو بنحو 600 ألف برميل وسيكون ثابتًا عند نفس معدله في العام القادم. وفي عام 2017 فإن الإنتاج سيعود إلى النمو مجددًا. أما السؤال الثاني فهو ماذا سيعني وصول أسعار النفط إلى 20 دولارا بالنسبة للمنتجين في أوبك؟ بالنسبة لدول الخليج فإن هبوط النفط إلى هذا السعر لن يجعلها تغير سياستها على الأرجح وبخاصة السعودية والتي أوضح وزير نفطها علي النعيمي قبل شهرين أن المملكة غير مستعدة للتنازل عن حصتها السوقية حتى لو وصلت الأسعار إلى 20 دولارا.