تقدم النائب عاطف عبد الجواد بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والقوى العاملة، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة الذين تم تعيينهم عليها للموازنة العامة للدولة طالما أن الدولة تتحمل مرتباتهم، مع تنمية القدرات الماليه لهذه الصناديق والنهوض بها فى منظومة مؤسسية حضارية.وطالب عبد الجواد فى بيان صحفى له اليوم، التنسيق بين التنظيم والادارة بالتنسيق ووزارة المالية بحصر هذه الكفاءات والمؤهلات وأحتياجات كل وزارة وجهة وعمل خطط وبرامج زمنية على ثلاث سنوات لتثبيت هذه العماله على فئات وضم ميزانيات هذه الصناديق الخاصه التى تم تعيينهم عليها لموازنة الدولة. وأكد النائب أن هذه الخطوة وبهذا القرار ستنتهى معاناة أكثر من مليون مواطن المترقبين لصدور فتوى من مجلس الدولة للتنظيم والادارة بتثبيت عدد منهم أو فى أنتظار عطف وشفقة أى وزارة او جهة لتدبير درجات لهم وتنتهى للأبد هذه المأساه.وأشار النائب أنه على مدار ثلاث سنوات وجميع النواب يطالبون بتثبيت العمالة المؤقته طبقا لقانون الخدمة المدنية الذى أصدره البرلمان سواء كان ذلك للعاملين المؤقتين المحملين على موازنة الدولة أو المحملين على صناديق خاصة بمسميات مختلفة ومنها من هم يعملون بشتى الادارات المحليه، وبعد وقف التعيينات بكافة الجهات الحكومية ووقف مد العمل بعد سن الستين ظهر عجز شديد فى جهات حكومية منتجه مختلفة أبرزها الضرائب، وكذلك بالتأمينات والمحاكم والمدارس والادارات الهندسية بالمحليات والشهر العقارى، مشددا على سرعة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموزانة العامة للدولة.