تستعد مصر للدخول في عصر جديد بعد الإعلان عن مشروع القطار الكهربائي "السلام- العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان"، بعد اعتمادها 157 عاما على قطارات الديزل. تعود فكرة القطار الكهربائي إلى عام 2005 ، بمشروع يربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان لخدمة المنطقة الصناعية، ولكن المشروع تجمد عند المبادرات لعدم وجود تمويل وغياب الاهتمام الحكومي. وفي أعقاب إعلان مصر إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قام وزير النقل المصري هاني ضاحي، الأسبق بتعديل المسار ليربط العاصمة الجديدة بالمشروع، كما استطاع خفض تكاليف المشروع من ملياري دولار لـ1.5 مليار فقط، ويشمل نقل ركاب وبضائع. وبعد الاتفاق مع الجانب الصيني على توقيع العقد خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر في سبتمبر 2015  توقف المشروع فجأة في عهد وزير النقل سعد الجيوشي السابق، بحجة احتياج المشروع مزيدا من الدراسات، وتوقف لمدة 9 أشهر كاملة حتى جاء وزير النقل جلال سعيد، وأعاد المشروع مرة أخرى، وتم تقليل التكلفة لـ1.2 مليار دولار، بعد الاتفاق على إنشاء قطار الركاب فقط وتأجيل البضائع، كما تم الاتفاق على تقسيم القرض الصيني، بحيث تحصل مصر على 670 مليون دولار من إكزيم بنك الصيني، والمبلغ المتبقي والبالغ 530 مليون دولار، اللازمة للأعمال المدنية يتم توفيره من البنوك المصرية. ومع تولى الوزير الجديد هشام عرفات، رأى أن فائدة القرض المحلي مرتفعة جدا، واضطرت وزارة النقل للسيناريو الأول والحصول على القرض بالكامل من الصين. وقال عرفات إن السرعة التصميمية للقطار الكهربائي تبلغ 120 كيلومترا/ ساعة، ويمتد مساره بطول 67.8 كيلومتر فعليا. المصدر:المصري اليوم